التجارة الخارجية

يسمى هذا القانون (قانون التجارة الخارجية ) .

لأغراض تطبيق هذا القانون ، يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر . الجمهوريـــــــــــــة: الجمهورية اليمنية . الـــــــــــــــــــوزارة: وزارة الصناعة والتجارة . الوزيــــــــــــــــــــر: وزير الصناعة والتجارة . السلــــــــــــــــــــــع: جميع المنتجات والبضائع والمواد ومستلزمات الإنتاج وأي منقول آخر له قيمة تجارية . الاستـيـــــــــــــراد: إدخال السلع إلى الجمهورية لأغراض التجارة سواء من الخارج أو من المناطق الحرة اليمنية عبر المنافذ الجمركية. الإدخال المؤقـــــت: إدخال السلع إلى الجمهورية للاستخدام المؤقت او للصيانة ثم إعادة إخراجها. التصديـــــــــــــــر: إخراج السلع من الجمهورية للتجارة عبر المنافذ الجمركية. الإخراج المؤقـــــت: إخراج السلع من الجمهورية للاستخدام المؤقت او الصيانة ثم إعادة إدخالها. الجهات المنفذة لعمليات الاستيراد والتصديـــــــــــــر: البنك المركزي والبنوك التجارية ومصلحة الجمارك والمنافذ الجمركية كل بحسب اختصاصه. قيمــــــة السلعـــة: قيمة السلعة شاملة تكلفة النقل والشحن والتأمين. الجهــات الفاحصة: الجهات المخولة قانوناً بفحص السلع اللائحــــــــــــــــــة: اللائحة التنفيذية لاحكام هذا القانون . المحكمــــــــــــــــــة: المحكمة المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون .

يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:- ‌أ- الإشراف على التجارة الخارجية وتطويرها والنهوض بها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية . ‌ب- تنظيم الاستيراد والتصدير على أساس حرية التجارة بهدف توفير احتياجات البلاد من مختلف السلع وزيادة وتطوير الإنتاج بما يؤدي إلى الاستقرار في الأسواق وتحقيق التوازن في الميزان التجاري. ‌ج- تشجيع التصدير وحل مشاكله وصعوباته والسعي لإيجاد أسواق جديدة في الخارج والعمل على زيادة وتنوع الصادرات بما يمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية. ‌د- تنمية وتطوير التبادل التجاري مع الدول العربية والإسلامية وبقية دول العالم بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. هـ- تحديد الصلاحيات للأجهزة المنفذة والفاحصة والرقابية المختلفة وتنسيقها بما يضمن دخول وخروج السلع من وإلى الجمهورية بطريقة شرعية وسهلة .

تعد الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية خطط تنمية التجارة الخارجية كجزء من الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية وذلك على اساس حرية التجارة وفقاً للاحصائيات التي تقوم بها اجهزة الدولة المختلفة بهدف تطويرها ورفع كفاءتها لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتطورات التكنولوجية والمعلوماتية في مجال التجارة الخارجية وبما يؤدي إلى تعاظم دورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية.

تتولى الوزارة في مجال العلاقات التجارية ممارسة المهام والاختصاصات التالية:- أ‌- الإشراف على التبادل التجاري مع مختلف الدول واتخاذ كل ما من شأنه تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العالم الخارجي وبما يحقق أهداف القانون . ب‌- الإعداد والمشاركة مع الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى والغرف التجارية الصناعية واتحادها العام في عقد الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية بين الجمهورية والدول العربية والإسلامية ومختلف دول العالم والتجمعات والهيئات والمنظمات الاقتصادية والتجارية العربية والإقليمية والدولية بما في ذلك الإتفاقيات المتضمنة منح أفضليات في مجال التجارة الخارجية . ج‌- المتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الجمهورية لتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية بين الجمهورية والدول العربية والإسلامية ودول العالم الاخرى والتجمعات والهيئات والمنظمات الاقتصادية والتجارية العربية والإقليمية والدولية. د‌- التقييم الدوري والمستمر لنتائج وآثار الإتفاقيات والبروتوكولات التجارية على الاقتصاد الوطني. هـ- دراسة أوضاع الأسواق الداخلية والخارجية وتحديد متطلبات تنمية الصادرات كماً ونوعاً بما يمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية واتخاذ كافة الإجراءات التي تؤدي إلى ذلك وإلى تشجيع وتنمية التصدير وتسهيل معاملاته وإزالة معوقاته وتشجيع التجارة البينية. و- تطوير أساليب الإشراف على نشاط التجارة الخارجية على أساس حرية التجارة وبما يحقق سهولة دخول وخروج السلع من وإلى الجمهورية بطريقة شرعية وسهلة . ز- تشرف الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية على إقامة المعارض التجارية والأسواق الداخلية والخارجية بهدف الترويج للمنتجات الوطنية والتعريف بها والقيام بكل ما من شأنه الحصول على امتيازات وأفضليات تجارية تسهل تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية وتمكنها من المنافسة . ح- تلقي بلاغات وشكاوى الغرف التجارية والصناعية حول الممارسات الضارة وغير العادلة والتي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني أو الصناعات المحلية والتحقيق فيها واتخاذ المعالجات لمواجهة ذلك إن وجد.

يشترط فيمن يقوم بالاستيراد أن يكون حاصلاً على سجل تجاري فئة استيراد ساري المفعول وبطاقة عضوية الغرفة التجارية والصناعية سارية المفعول .

أ- تصدر الجهات المختصة بحسب القوانين النافذة موافقات كتابية لاستيراد بعض السلع التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة بعد تحديدها وإرسال صورة من التصريح إلى المنافذ للعمل به . ب- يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذه المادة الأدوية والمستلزمات الطبية والتقاوي والمخصبات والمبيدات الزراعية التي يشترط لاستيرادها التسجيل المسبق لمرة واحدة فقط لدى وزارة الصحة العامة والسكان (الهيئة العليا للأدوية ) ووزارة الزراعة والري دون حاجة إلى تكرار التسجيل .

يشترط في السلع المستوردة ما يلي:- 1- أن تخضع للمواصفات القياسية وكذا مقاييس ضبط الجودة المعتمدة في الجمهورية . 2- مع مراعاة الأحكام الواردة في القوانين والقرارات النافذة يشترط لاستيراد الآليات والمعدات ووسائل النقل والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وغيرها من السلع التي تتطلب صيانة وقطع غيار أن يلتزم المستورد والشركة المنتجة بتوفير قطع الغيار ومراكز الصيانة الكافية . 3- ان يكون تاريخ انتاج السلعة حديثاً بالنسبة للسلع الغذائية والدوائية وغيرها من السلع التي لها فترة صلاحية مع خضوعها للرقابة من قبل الجهات الفاحصة للتأكد من صحة بياناتها التجارية .

يحظر استيراد السلع التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأمن القومي والصحة العامة والأخلاق والبيئة ويصدر بتحديد تلك السلع قرار من رئيس مجلس الوزراء .

يشترط لاستيراد الحيوانات الحية والشتلات النباتية والبذور والمخصبات الزراعية خلوها من الأمراض وتخضع للحجر البيطري والزراعي والفحص الظاهري والمعملي للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض مع مراعاة الأحكام الواردة في القوانين النافذة.

يعتبر الاستيراد من المناطق الحرة اليمنية بمثابة استيراد من الخارج.

يخضع الاستيراد تحت نظام السماح المؤقت لقانون الجمارك والاتفاقيات الثنائية والبروتوكولات.

تحظر الممارسات الضارة وغير العادلة في مجال التجارة الخارجية التي قد تؤدي أو تهدد بإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني أو الصناعات المحلية المماثلة القائمة أو التي قد تحد من قيامها كالاغراق ودعم الصادرات الأجنبية وزيادة الواردات.

تسري الأحكام الواردة في المواد (7، 9، 10) على جميع السلع الداخلة إلى الجمهورية سواء كانت للأغراض التجارية أو الاستخدام الشخصي.

يتم التصدير للسلع المنتجة محلياً عبر المنافذ الجمركية دون أية قيود أو عوائق فيما عدا ما هو ضروري لحماية الأمن القومي والصحة العامة والبيئة والتي تحدد بقرار من الوزير.

تخضع الصادرات للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الجمهورية أو مواصفات بلد المقصد .

أ- يتم إعادة التصدير للسلع الأجنبية عبر المنافذ الجمركية مع الالتزام بعدم إحداث أي تغيير في السلعة . ب- يخضع إعادة التصدير لما تم استيراده تحت نظام السماح المؤقت لقانون الجمارك والاتفاقيات الثنائية والبروتوكولات ويطبق ذلك على الإخراج المؤقت للسلع .

يشترط لمن يمارس نشاط التصدير أن يكون حاصلاً على سجل تجاري (فئة تصدير) ساري المفعول وبطاقة عضوية الغرفة التجارية والصناعية سارية المفعول .

تتولى الغرفة التجارية والصناعية إصدار شهادة المنشأ للمنتجات الوطنية.

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات التالية :- 1- يعاقب بغرامة (4%) من قيمة السلع المستوردة كل من يخالف أحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة (7) من هذا القانون، بما في ذلك إعادة تصديرها أو إتلافها على نفقة المخالف. 2- يعاقب كل من يخالف أحكم المادة(9) من هذا القانون بإتلاف السلع المستوردة على نفقته وبغرامة لاتقل عن (5%) من قيمة السلع المستوردة المخالفة . 3- يعاقب كل من يخالف الاحكام المنصوص عليها في الفقرات ( 1، 3) من المادة (8) وكذا المادة (10) من هذا القانون بإعادة تصدير السلع المستوردة المخالفة أو إتلافها على نفقة المخالف ووفقاً لما تقرره الجهات الفاحصة في الدوائر الجمركية مع دفع غرامة لاتقل عن (5%) من قيمة السلع المستوردة المخالفة . 4- يعاقب بغرامة قدرها (1%) من قيمة السلع المستوردة والمصدرة كل مخالف للأحكام المنصوص عليها في المادتين ( 6، 18) من هذا القانون مع إلزام المخالف باستخراج السجل التجاري خلال فترة لاتزيد على شهر واحد. 5- أ- يعاقب كل من أستورد آلات أو معدات أو أجهزة أو ملبوسات وما في حكمها غير مطابقة للمواصفات أو من وضع بيانات أو ملصقات تخالف حقيقتها أو مقلدة بإعادة تصديرها على نفقة المخالف وبغرامة لاتقل عن (10%) من قيمة السلع المستوردة. ب- يعاقب كل من أستورد سلعاً غير صالحة للاستعمال الآدمي من الأغذية والأدوية وما في حكمها أو كانت مغشوشة أو مزورة بأي شكل من أشكال التزوير يعاقب بإتلاف تلك المواد على نفقة المخالف وبغرامة لاتقل عن (20%) من قيمة تلك السلع وبالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وفقاً لما تقره المحكمة.

في حالة عدم التزام المخالف بدفع الغرامة المقررة تقوم الجهات المختصة في المنافذ الجمركية باتخاذ الإجراءات القانونية لإحالته إلى القضاء المختص.

أ- تضاعف الغرامات الواردة في المادة(20) كلما تكررت المخالفة . ب- يكون تنفيذ الغرامات المذكورة في هذا الفصل بالطرق الإدارية خلال أسبوع من تاريخ المطالبة ويتم تحصيلها وفقاً للإجراءات المقررة في قانون تحصيل الأموال العامة ولائحته التنفيذية .

تسري أحكام هذا القانون على نشاط التجارة الخارجية وتعتبر الوزارة الجهة المختصة بكل ما يتعلق بشئون التجارة الخارجية وفقاً لما ورد في هذا القانون .

تلتزم الجهات الفاحصة والمنفذة لعمليات الاستيراد والتصدير بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

يجوز بقرار من مجلس الوزراء إيقاف الاستيراد من أية دولة أو التصدير إليها أو تقييدها بشروط محددة عندما تقتضي مصلحة البلد ذلك .

يجوز للوزير تفويض أي جهة رسمية أخرى بممارسة بعض اختصاصات الوزارة في تنفيذ بعض المعاملات المتعلقة بالاستيراد والتصدير وفقاً لاحكام هذا القانون

يجوز للوزير اتخاذ إجراءات مؤقته لمواجهة الممارسات التجارية الضارة بالاقتصاد الوطني والصناعات المحلية عندما تقتضي الحاجة ذلك بعد إجراء التحقيق اللازم.

تقوم المنافذ الجمركية بموافاة الوزارة والجهاز المركزي للاحصاء بكشوفات شهرية من واقع البيانات الجمركية تشتمل على بيانات ما تم تنفيذه من عمليات الاستيراد والتصدير .

تصدر اللائحة التنفيذية خلال مدة لاتتجاوز ستة اشهر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء .

يلغى القانون رقم (1)لسنة 1992م بشأن التجارة الخارجية وتعديلاته.

يُعمل بهذا القانون بعد30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية ـــ بصنعاء بتاريخ 10 / رجـــــــــــــــب /1428هـ الموافق 24 / يوليـــــــــــــــو /2007م علي عبد الله صالح رئيس الجمهوريــة