قانون تنظيم الصناعة

يٌسمى هذا القانون (قانون تنظيم الصناعة).

لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المحددة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الجمهورية : الجمهـــوريــــــة اليمـنيـــة . الوزارة : وزارة الصنــاعـــة والتجـارة . الوزير : وزيـــر الصناعــــة والتجارة . اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الترويج الصناعي : نشر المعلومات للتعريف بالصناعة كنشاط وأعد وجاذب للإستثمار. السجل الصناعي : قيد المنشآت الصناعية للحصول على بطاقة السجل الصناعي. الصناعات الصغيرة : ما ينطبق عليها معايير التصنيف كصناعة صغيرة وتحدد اللائحة ذلك . المنطقة الصناعية : الأرض المخصصة والمرا فق المقامة عليها - لإقامة منطقة صناعية. المنشأة الصناعية : كل منشأة تقوم بتحويل المواد الأولية إلى منتجات كاملةالصنع، أو نصف مصنعة، أو تحويل المنتجات نصف المصنعة إلى سلع كاملة الصنع أو تقوم بعملية المزج والفصل والتشكيل والتجميع أوالتعبئة أو التغليف. منظمات المجتمع المدني الصناعية : الإتحادات والغرف والجمعيات والمجالس التي تختص بالنشاط الصناعي.

يهدف هذا القانون إلى تنمية وتطوير وتنظيم وحماية النشاط الصناعي وتنويع تقنياته وقاعدته الإنتاجية ورفع قدراته التنافسية وإمكانياته والإعتماد على الخامات المحلية.

تسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت الصناعية بمختلف أنشطتها وأحجامها وأشكالها القانونية، ويُستثنى من ذلك المنشآت الصناعية العاملة في مجال الإنتاج الحربي وإستكشاف وإستخراج النفط والمعادن الطبيعية والغاز والتي تنظمها قوانين خاصة.

تعتبر الوزارة الجهة المسئولة عن الإشراف على الصناعة ورعايتها بكافة أنشطتها وأحجامها وأشكالها القانونية، ويقع على كافة الجهات الحكومية التي أسست أو تؤسس مشاريع صناعية أو تديرها وفق القوانين والإجراءات الخاصة بها التنسيق مع الوزارة وتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة، والأخذ بملاحظاتها والإلتزام بالقواعد والشروط التي تضعها الوزارة .

تتولى الوزارة إتخاذ كافة الإجراءات والخطوات الهادفة إلى تنمية النشاط الصناعي وتشجيعه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ولها على وجه الخصوص ما يلي:- 1- إعداد مشاريع الإستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج الخاصة بالصناعة ومتابعة تنفيذها. 2- إجراء المسوح الصناعية الشاملة والنوعية ونشر نتائجها. 3- الإشراف على المناطق الصناعية بالتنسيق مع السلطات المحلية. 4- تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مناطق ومجمعات صناعية خاصة في مختلف محافظات الجمهورية وأمانة العاصمة وتطويرها وتشغيلها. 5- إبداء الرأي في دراسات الجدوى الإقتصادية للمشاريع الصناعية التي تنفذها أوتساهم فيها الجهات الحكومية . 6- تقديم النصح والمشورة للمشاريع الصناعية المزمع إقامتها أو المرافق الصناعية القائمة في جوانب التخطيط الصناعي والتكنولوجيا والتكلفة الصناعية وإدارة الإنتاج والجودة. 7- حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية. 8- الإسهام في تطوير الكوادر القيادية والوسيطة واليد العاملة لرفع الكفاءة الإنتاجية للنشاط الصناعي بالتنسيق مع المعاهد والمراكز المتخصصة في مجال التدريب . 9- الإسهام في وضع المقترحات والحلول الهادفة إلى تحسين وتطوير البيئة الإستثمارية. 10- تشجيع الخبرات الوطنية في مجال الدراسات والبحوث الصناعية لتقديم الإستشارات في مجال تقديم الخدمات الإنشائية والهندسية ذات العلاقة بالصناعة. 11- التعاون والتنسيق مع الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز الوطنية في مجال البحوث والدراسات الصناعية والتدريب وتشجيع روح الإبتكار وتنمية القدرات العلمية والتكنولوجية. 12- المساهمة في تطوير وسائل وأدوات تمويل المشروعات الصناعية والتوسع فيها . 13- تشجيع التطوير والإبداع الصناعي وتكريم الصناعيين و إبراز دورهم في التنمية الصناعية . 14- عقد الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بتنمية النشاط الصناعي والتعريف بالسياسات والإستراتيجيات المرتبطة بهذا النشاط . 15- تشجيع مشاركة المرأة في النشاط الصناعي. 16- تعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية ومع المؤسسات الحكومية والإتحادات والجمعيات والهيئات والغرف الصناعية في الدول الشقيقة والصديقة، وإقتراح مشاريع الإتفاقيات والبروتوكولات في المجال الصناعي. 17- تشجيع إقامة الصناعات الصديقة للبيئة والإنتاج الأنظف.

تمسك مكاتب الوزارة سجلاً خاصاً للمنشآت الصناعية وتحدد اللائحة المنشآت الواجب تسجيلها والشروط والإجراءات الخاصة بالتسجيل والحصول على بطاقة السجل الصناعي.

تضع الوزارة الإشتراطات العامة لإقامة المشاريع الصناعية واللوائح والقواعد والإشتراطات المنظمة للأمن والسلامة الصناعية والبيئية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

تساهم الوزارة في وضع المواصفات القياسية وتعديلاتها للمنتجات الصناعية وفقاً لقانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

تقوم الوزارة بإتخاذ كافة الإجراءات الهادفة للترويج للصناعات الوطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه الخصوص مايلي : 1- جمع البيانات والمعلومات من مختلف المصادر وتحديثها ونشرها بالوسائل المتاحة . 2- إعداد الدراسات والبحوث الصناعية، وتحديد فرص إستثمارية للصناعات التي تستخدم الخامات والمواد الأولية المحلية والترويج لها بالتنسيق مع الهيئة العامة للإستثمار. 3- تفعيل جوانب الإستفادة من عضوية الجمهورية في المنظمات الصناعية المتخصصة الإقليمية والعربية والدولية، والتجمعات والمؤتمرات واللقاءات المتعلقة بالصناعة. 4- إعداد دراسات جدوى لمشاريع إستثمارية وعلى وجه الخصوص الصغيرة والمتوسطة منها لغرض عرضها لمن يرغب في الإستثمار.

تتولى الوزارة الآتي: أ- تحديد متطلبات التنمية الصناعية من المناطق والمجمعات الصناعية وإقتراح المواقع الملائمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتنظيم إقامتها وربطها بالخدمات اللازمة. ب- إعداد الخطط والبرامج التنفيذية لإنشاء المناطق والمجمعات الصناعية ، وكيفية إدارتها والترويج لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

تخصص هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والسلطة المحلية مواقع الأراضي المقترحة مناطق صناعية وفقاً لقانون الأراضي، بالتنسيق مع الوزارة ولايجوز التصرف فيها خارج نطاق الأغراض المخصصة لها مع مراعاة السلامة البيئية والسكانية.

تتولى الوزارة الآتي: أ- إعداد الدراسات والخطط والبرامج الهادفة إلى تطوير الصناعات الصغيرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ب- تشجيع تكوين الجمعيات التعاونية الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والإشراف على أنشطتها، وتقديم الحوافز والمزايا لها.

تنشأ لجنة من الأجهزة الحكومية والمؤسسات والمنظمات المتخصصة غير الحكومية تتولى تنمية مشروعات الصناعات الصغيرة على أن يصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مهامها وإختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

تخصص الوزارة مساحة (20%) من أراضي مشروعات المناطق والمجمعات الصناعية - المخصصة وفقاً للمادة (12) من هذا القانون - لمشروعات الصناعات الصغيرة.

تتولى الوزارة الرقابة على المنشآت الصناعية للتأكد من الآتي: 1- الإلتزام بالإشتراطات الفنية للتشغيل والإنتاج. 2- تنفيذ شروط الأمن والسلامة المهنية الصناعية. 3- توفر الوسائل السليمة اللازمة للحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن العمليات الصناعية، والتخلص الآمن بيئياً من المخلفات الصناعية. 4- حصول المنشأة على بطاقة السجل الصناعي سارية المفعول. 5- التزام المنشآت الصناعية في إنتاجها بالمواصفات والمقاييس واشتراطات الجودة وفقاً للقوانين النافذة.

تلتزم المنشآت الصناعية بتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى وجه الخصوص ما يلي : موافاة الوزارة أو مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات بالبيانات والمعلومات الفنية المطلوبة وفقاً للنماذج المعدة وتنظم اللائحة الأوقات والإجراءات . إخطار الوزارة أو مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات التي تقع في نطاقها المنشآت بأي تغيير يحصل على البيانات الخاصة بالمنشأة خلال ثلاثين يوماً من حصول التغيير طبقاً لما تحدده اللائحة. إجراء وتقديم دراسة الأثر البيئي للمشاريع الصناعية طبقاً للقوانين النافذة.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر يتم الآتي: أ- إغلاق المنشأة لمدة ثلاثين يوماً بموجب حكم من قاض الأمور المستعجلة عند إنقضاء المهلة المحددة للمنشأة دون أن تقوم بتصحيح الإختلالات الناجمة عن مخالفة أحكام المادة (16) من هذا القانون بعد أن تكون المنشآة قد تسلمت إخطاراً بذلك من الوزارة أو مكتبها في المحافظة التي تقع المنشأة في إطار إختصاصها الجغرافي يتضمن المهلة ونوع المخالفة. ب-إغلاق المنشأة لمدة ثلاثين يوماً بموجب أمر مستعجل من النيابة المختصة عند ضبط مواد خام أو منتجات صناعية مخالفة لدى المنشأة تشكل خطراً على الأمن أو الصحة العامة أو البيئة ، ويقوم الموظفون المكلفون من الوزارة أو مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات بالرقابة على المنشأة بتحرير محضر ضبط يدون فيه نوع المخالفة وتاريخ ضبطها ومكان وقوعها ورفع المحضر فور الإنتهاء منه إلى الوزير أوالمحافظ لإحالة المحضر إلى النيابة العامة المختصة.

تضاعف فترة إغلاق المنشأة عند تكرار مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة (16)، وعند تكرار تلك المخالفات لأكثر من ثلاث مرات تغلق المنشأة ويشطب قيدها من السجل الصناعي.

1- يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائتي ألف ريال كل من ارتكب إحدى المخالفات المحددة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة. الإمتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها الوزارة حسب الإخطار الرسمي أو تقديم بيانات غير صحيحة. إعاقة أوعرقلة أي موظف يقوم بأداء مهام كلف بها أثناء الدوام الرسمي بموجب هذا القانون. 2- تورد الغرامة المفروضة بموجب هذه المادة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المالية النافذة.

على المنشآت القائمة غير المسجلة عند صدور هذا القانون التقدم إلى مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة أو المحافظات أو مكتبها في الهيئة العامة للإستثمار، بطلب القيد في السجل الصناعي مرفقاً بالطلب المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور اللائحة وتعتبر مخالفة أي منشأة صناعية تباشر بدء الإنتاج قبل أن يتم قيدها في السجل الصناعي.

أ- يكون لموظفي الوزارة أو مكاتبها المكلفين بالمهام الرقابية الميدانية المحددة في الفقرة(ب)من هذه المادة صفة الضبطية القضائية على أن يصدر بهم قرار من وزير العدل بناءً على ترشيح من الوزير. ب- يكون لموظفي الوزارة أو المكتب المكلفين بمهام الرقابة الميدانية على المنشآت الصناعية ولديهم صفة الضبطية القضائية الحق في دخول المنشأة بموجب تكليف رسمي خلال أوقات الدوام الرسمي وإجراء الكشف والإطلاع على البيانات المطلوبة وتفقد خطوط الإنتاج والمعدات والمواد الخام والمنتجات وتسجيل الملاحظات والتأكد من الإلتزام بتطبيق أحكام هذا القانون.

ينشأ مجلس للتنمية الصناعية برئاسة وزير الصناعة والتجارة لتحقيق التنمية الصناعية وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتحدد اللائحة آلية تشكيل المجلس ومهامه وإختصاصاته ونظام عمله.

تشرف الوزارة على الإتحادات والغرف والجمعيات والمجالس التي تختص بالنشاط الصناعي، وتتولى رعايتها والتشاور معها عند إعداد مشروعات القوانين واللوائح والمقترحات ذات العلاقة بالنشاط الصناعي .

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال ستين يوماً بعد صدور القانون .

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح النافذة.

يُلغى قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (20) لسنة 1976م بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وأي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريــخ 3 / ذو الحجـة /1431هـ الموافــق 9 / نوفمبــر /2010م علي عبدالله صالح رئيـس الجمهـورية