تعميم وزاري رقم (٥) لسنة ٢٠١٩م - ١٤٤٠هـ بشأن حث والزام أقلام التوثيق والأمناء برفع كشوفات تفصيلية بالتصرفات العقارية ومبلغ الضريبة نهاية كل عام هجري إلى قطاع المحاكم بالوزارة

الإخوة / رؤساء المحاكم الاستئنافية الإخوة / رؤساء الشعب الاستئنافية والنوعية الإخوة / رؤساء المحاكم الابتدائية الإخوة / رؤساء مكاتب التوثيق المحترمون تحية طيبة وبعد : بالإشارة إلى مذكرة الأخ / رئيس مصلحة الضرائب رقم (۳۳۷۱) و تاريخ ٢٠١٨/١٣/١٥م المتضمنة طلب تسهيل عمل اللجنة المكلفة بالنزول الميداني إلى أقلام التوثيق للقيام بالمراجعة والتأكد من سداد ضريبة نقل ملكية العقار وفقاً لأحكام المادتين (٥٩ ، ٦٠) من قانون ضرائب الدخل رقم (۱۷) لسنة ٢٠١٠م والمادتين (٦٦ ، ٦٧) من اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل ... إلخ. وتجسيداً المبدأ استقلالية السلطة القضائية وعملاً بقانون التوثيق رقم (۷) لسنة ٢٠١٠ م حيث نصت المادة (۱۰) منه على أن يحظر على قلم التوثيق تسليم المحررات التي تم توثيقها أو تحريرها أو صور منها لغير ذوي العلاقة ...) كما أن المادة (۱۹) تنص على أن يحظر على الأمين تسليم المحررات التي تم تحريرها أو صورة منها لغير ذوي العلاقة ... ) واستناداً إلى أحكام قانون التوثيق المشار إليها وغيرها من النصوص الأخرى ذات الصلة سلفاً فإنه يلزم على أقلام التوثيق موافاة الوزارة ( قطاع المحاكم والتوثيق ) نهاية كل عام هجري بكشوفات تفصيلية بالتصرفات العقارية التي تم تحريرها أو توثيقها لدى أقلام التوثيق وقيمة التصرف ومبلغ الضريبة في المناطق التي لا يوجد فيها مكاتب للسجل العقاري ليتم من خلالها موافاة مصلحة الضرائب عبر قطاع المحاكم بذلك. ونظراً لما تقوم به الوزارة من دور إيجابي في عملية المساهمة في رفد الخزينة العامة للدولة بالإيرادات المستحقة وفقاً للقوانين النافذة بالأموال ولما تقتضيه المصلحة العامة. وعليه فإننا نهيب بالجميع ضرورة حث وإلزام أقلام التوثيق والأمناء كل في نطاق اختصاصه برفع الكشوفات التفصيلية العقارية التي تم تحريرها أو توثيقها نهاية كل عام هجري إلى قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة ليتم من خلالها موافاة مصلحة الضرائب بنسخة من ذلك لما فيه الصالح العام ويمكن عمل ذلك في كل سته شهور تقديراً لظروف الحال. والله الموفق صدر بديوان عام الوزارة بتاريخ ٥/ جمادى الآخرة / ١٤٤٠هـ الموافق ۱۰ فبراير / ٢٠١٩م القاضي / أحمد عبدالله عقبات وزير العدل