تعميم وزاري رقم (۳) لسنة ٢٠١٩م - ١٤٤٠هـ بشأن حل مشكلة الازدحام الشديد على توثيق عقود الدراجات النارية لدى قلم توثيق المرور

الإخوة / رؤساء المحاكم الابتدائية بالأمانة الإخوة رؤساء أقلام التوثيق بالأمانة المحترمون تحية طيبة وبعد : استناداً إلى القانون رقم (۱) لسنة ١٩٩١م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته وإلى القرار الجمهوري رقم (٢٦٨) لسنة ٢٠١٣م بشأن اللائحة التنظيمية للوزارة وبالإشارة إلى مذكرة الأخ / رئيس محكمة مرور الأمانة رقم (١٢٤) وتاريخ ٢٠١٩/١٩م التي تضمنت الازدحام الشديد على توثيق عقود الدراجات النارية لدى قلم توثيق المرور وبعد عقد الاجتماع مع رئيس محكمة المرور وقيادة وزارة الداخلية لحل الإشكال تم رفع الموضوع إلى مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل الإصدار توجيه إلى أقلام التوثيق بالأمانة وبناء على قانون التوثيق المادة رقم (۳) الفقرة (أ) التي نصت على تنشأ في نطاق محاكم الاستئناف بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية مكاتب للتوثيق تتبعها أقلام توثيق في نطاق المحاكم الابتدائية وتمارس مهامها واختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة ويجوز بقرار من الوزير إنشاء أقلام توثيق متخصصة ويحدد قرار إنشائها اختصاصها النوعي والمكاني ) . وحيث أن الولاية العامة لإجراء عملية التوثيق لأقلام التوثيق في نطاق المحاكم ذات الولاية العامة وأن أقلام التوثيق المتخصصة تم إنشاؤها بقرار من الوزير ونظراً للضرورة ولما تقتضيه مصلحة العمل للأسباب الموضحة في مذكرة محكمة المرور والمحضر الموقع من قيادة وزارة الداخلية ومحكمة ونيابة المرور وعليه : فإننا نهيب بكم الالتزام بالقيام بتوثيق عقود بيع الدراجات النارية بصورة مؤقتة لمدة شهرين نظراً للازدحام لدى محكمة المرور ولما تقتضيه المصلحة العامة. والله الموفق صدر بديوان عام الوزارة بتاريخ ٢٦ / جمادى الأولى ١٤٤٠هـ الموافق ٢٢ / يناير / ٢٠١٩م القاضى / أحمد عبد الله عقبات وزير العدل