قانون حماية المستهلك

يسمى هذا القانون (قانون حماية المستهلك).

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: الجمهـــورية: الجمهورية اليمنية. الـــــوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. اللجنـــــة: اللجنة العليا لحماية المستهلك. الإدارة المختصة: الإدارة العامة المعنية بشئون حماية المستهلك بديوان عام الوزارة. الجهة المختصة: أي وزارة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو جهاز أو أي جهة رسمية أخرى ، تخولها التشريعات النافذة أعمال رقابية ذات علاقة بأحكام هذا القانون. الجمعيــــة: أي جمعية أهلية تعنى بحماية المستهلك أسست طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية. المستهـــلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري سلعة أو خدمة أو يستأجرها أو يستعملها أو يستفيد منها للاستهلاك أو الاستخدام. المــــزود: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتقديم خدمة أو بتصنيع أو إنتاج سلعة أو يستوردها أو يصدرها أو يتاجر بها أو يؤجرها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها. المعــــلن: كل شخص طبيعي أو اعتباري يعلن عن السلعة أو الخدمة أو يروج لها باستخدام مختلف وسائل الإعلان والدعاية. السلعــــة: كل مادة طبيعية أو منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي ، بما في ذلك المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة. الخدمــــة: كل عمل يقوم به المزود لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى الغير ، وإن كان أيا منها بغير قصد تحقيق الربح. السعــــر: قيمة المبيع أو بدل الإيجار أو مقابل الاستعمال. الفـــاتورة: أي مستند كاف بذاته لإثبات التعامل أو التعاقد مع المستهلك على السلعة أو الخدمة ، على أن يكون متضمنا البيانات المحددة في هذا القانون. العــــيب: كل نقص في كمية أو نوعية السلعة أو الخدمة أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدي إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله ، بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها. المواصفـات: المواصفات القياسية المعتمدة في الجمهورية. اللائحــــة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يهدف هذا القانون إلى الآتي: 1. تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك. 2. ضمان صحة المستهلك وسلامة السلع والخدمات وجودتها. 3. تأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها. 4. حماية المستهلك من الغش والإعلان الخادع والحيلولة دون استغلاله. 5. المحافظة على النظام الاقتصادي للمجتمع وضمان التطور الصحي الآمن لاقتصاديات السوق.

أ- تسرى أحكام هذا القانون على جميع المعاملات والعقود المرتبطة بالسلع والخدمات المعروضة بمختلف وسائل التجارة التقليدية والحديثة ، بما في ذلك التجارة الالكترونية التي تعتمد تناول البيانات ونقل المعلومات الالكترونية من حاسوب إلي حاسوب آخر أو البريد الالكتروني أو البرق أو الفاكس أو النسخ أو الانترنت ، وأية وسائل مستحدثة أخرى يتم اعتمادها دوليا ومحليا. ب- لا تسري أحكام هذا القانون على المعاملات فيما بين المزودين.

يتمتع المستهلك بالحقوق التالية التي يمارسها وفقا لأحكام هذا القانون: 1. الحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله بشكل ملائم للسلعة أو الخدمة فيما يخص الجودة والنوعية ، ووفقا لقائمة البيانات المرفقة بالسلعة. 2. الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والوافية عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه. 3. الاستفادة من معاملة عادلة ودون تمييز من قبل المزود للخدمة او السلعة المعدة للاستعمال المحلي أوللتصدير. 4. الحصول على المتطلبات الأساسية كضمان الجودة عند إبرام المستهلك أي صفقة. 5. الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة. 6. إنشاء جمعيات لحماية المستهلك والانتساب إليها. 7. تعويض كامل ومناسب عن الأضرار الناتجة عن استهلاك السلعة أو الانتفاع من خدمة. 8. للمستهلك الحق في الحصول على السلع والخدمات المطابقة للمواصفات القياسية وله حق التأكد من جودتها.

أ- على المزود لدى عرض أية سلعة للتداول الالتزام بأن يضع على غلاف أو عبوة السلعة بحسب طبيعة السلعة بطاقة باللغة العربية واضحة ومقروءة ومفهومة المعنى وبشكل بارز وبطريقة يتعذر إزالتها ، وتتضمن هذه البطاقة البيانات التالية: 1. نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها. 2. اسم السلعة. 3. بلد المنشأ (اسم الدولة دون حروف الاختصار) وعلى ألا يقتصر على اسم الدولة وحدها دون عبارة صنع في. 4. بلد التصدير . 5. اسم المنتج أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت. 6. تاريخ الإنتاج أو التعبئة ، ومدة الصلاحية. 7. الوزن الصافي. 8. شروط التداول والتخزين ، وكيفية الاستعمال إن أمكن. 9. وحدة القياس والمكيال الصحيحة المناسبة للسلعة. ويجب على المزود إرفاق بيان تفصيلي داخل العبوة يبين فيه الطريقة الصحيحة لاستعمال السلعة أو الخدمة وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاجها في حالة حدوثها. ب- على المزود (مقدم الخدمة) أن يحدد بطريقة واضحة وباللغة العربية بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها. ج- يجوز أن تكتب البيانات المذكورة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية. د- يلتزم المزود بعدم وضع أية بيانات يكون من شأنها خداع أو تضليل المستهلك.

يلتزم المزود بأن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك بما في ذلك المستندات والمحررات الالكترونية ، البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته ، وخاصة بيانات قيده في السجل بنشاطه وعلامته التجارية إن وجدت ، وتحدد اللائحة البيانات الأخرى الواجب وضعها.

يلتزم المزود بالآتي: 1. كتابة السعر على السلعة وبشكل ظاهر وواضح ، أو إشهار السعر بشكل بارز في مكان عرض السلعة أو تقديم الخدمة ، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة. 2. عدم الامتناع عن بيع أي سلعة ، أو إخفاءها بقصد التحكم في سعر السوق ، أو أن يفرض شراء كميات معينة منها ، أو شراء منتجات أخرى معها ، أو أن يتقاضى ثمنا لها أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه.

يلتزم المزود بمنح المستهلك بناء على طلبه فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على السلعة أو الخدمة دون تحميل المستهلك أية أعباء إضافية مالية كانت أم غير مالية ، ويجب أن تتضمن الفاتورة البيانات التالية: 1. إسم المزود ، واسم محله التجاري. 2. تاريخ التعامل أو التعاقد على السلعة أو الخدمة. 3. سعر السلعة أو الخدمة. 4. نوع السلعة أو الخدمة وصفاتها الجوهرية. 5. حالة السلعة إذا ما كانت مستعملة. 6. كمية السلعة من حيث العدد أو الوزن. 7. ميعاد التسليم. 8. توقيع أو ختم المزود أو من يمثله قانونا. 9. أية بيانات أخرى تحددها اللائحة.

يلتزم مزود السلعة المستعملة بتقديم المعلومات الكافية للمستهلك عن حالتها ، وعن مدى وجود عيوب فيها ، ومدى حاجتها للإصلاح قبل استخدامها ، وذلك على نحو لا يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط ، ويحقق متطلبات الصحة والسلامة.

يلتزم المزود في حالة البيع بالتقسيط وقبل التعاقد بتقديم البيانات التالية للمستهلك: 1. الجهة المعنية المقدمة للسلعة أو الخدمة بالتقسيط. 2. سعر البيع للسلعة أو الخدمة نقدا. 3. التكلفة الإجمالية للبيع. 4. عدد الأقساط وقيمة كل قسط. 5. مدة التقسيط. 6. المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدما إن وجد. 7. الجزاءات التي تفرض على المشتري في حالة التخلف عن دفع الأقساط أو التأخير في سدادها. 8. حقوق والتزامات طرفي التعاقد بملكية السلعة والتصرف فيها أثناء فترة التقسيط.

يلتزم المزود بإجراء التحريات اللازمة بنفسه أو بواسطة الغير للتأكد من أن ما يقدمه من سلع أو خدمات تتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة والتشريعات الأخرى ذات الصلة بالمستهلك.

يلتزم المزود فور اكتشافه أو علمه بوجود عيب في سلعة يتعامل فيها من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك عند استخدام السلعة أن يقوم بإبلاغ الإدارة المختصة عن هذا العيب وأضراره المحتملة وكيفية الوقاية منه ، وأن يتوقف عن إنتاج السلعة المعيبة أو التعامل بها بأي شكل من الأشكال وسحبها من السوق، وأن يتخذ الإجراءات الضرورية لإخطار المستهلكين بعدم استخدام السلعة المعيبة وإجراءات استبدالها أو ردها أو إصلاحها ، وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.

أ- مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر يكون مزود السلعة أو الخدمة ملزما تجاه المستهلك بما يلي: 1. حق ضمان جودة السلعة والخدمة وتوافر المواصفات التي حددها أو تلك التي أشترط المستهلك خطيا وجودها ، كما يضمن العيوب الخفية التي تنتقص من قيمة السلعة أو الخدمة أو تجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أعدت له وفقا لطبيعتها أو لأحكام العقد المبرم بين المزود والمستهلك. 2. ضمان توفير خدمات ما بعد البيع بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة لا تقل عن خمس سنوات أو لفترة تتناسب وطبيعة السلعة ، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة ، ويبقى هذا الحق قائما عند انتقال الملكية لمستهلك آخر خلال مدة الضمان. ب- يلتزم مزود الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة ، وفي حال الإخلال بأدائها على الوجه الصحيح يجب إعادة المبلغ لمتلقي الخدمة أو بإعادة الخدمة ثانية على الوجه الصحيح. ج- يسأل المزود عن الضرر الناجم عن استخدام السلعة أو استهلاكها أو الانتفاع بالخدمة. د- يقع باطلا كل شرط تعاقدي يقضي بعدم الضمان عدا السلع المستخدمة.

يلتزم المزود برد قيمة السلعة أو استبدالها باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع ، إذا تبين للمستهلك خلال عشرة أيام من تاريخ شراءها عيب في السلعة ، شريطة أن يقدم المستهلك ما يثبت شراءها من نفس المزود ، وعلى أن لا يكون العيب ناتجا عن سوء استعمال المستهلك للسلعة او حفظها او سوء تخزينها، وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.

يلتزم المزود عند بيعه لسلعة تتطلب وزنا أو كيلا أو قياسا ، بتوفير ميزان أو مكيال أو أداة القياس المعتمدة في مكان البيع ، لاستخدامها في عملية البيع.

يلتزم المزود بالامتناع عن القيام بأي من الأعمال التالية: 1. صنع أو إعداد أو حيازة أو نقل أو عرض أو توزيع أي سلعة أو خدمة ، بشكل يخفي حقيقتها أو صفاتها الجوهرية أو نسبة العناصر الأساسية المكونة منها. 2. تقليد أو تزوير سلعة معينة تخص الغير. 3. بيع سلعة غير مطابقة للمواصفات ، أو المتفق عليه من حيث كميتها أو نوعها أو خصائصها أو منشأها.

يلتزم المزود بعدم الإعلان عن إجراء تخفيضات شاملة أو جزئية لأسعار السلع المعروضة للبيع أو الخدمات، أو تقديم الجوائز والهدايا ، إلا وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة.

يلتزم المعلن بعدم نشر أو بث أي إعلان يضلل أو يخدع المستهلك ، ويعتبر الإعلان مضللا أو خادعا إذا كان متعلقا بما يلي: 1. طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها وكمية هذه العناصر. 2. مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ انتهاء صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال. 3. نوع الخدمة أو المكان المتفق عليه لتقديمها ومحاذير استعمالها وصفاتها الجوهرية سواء فيما يتعلق بنوعيتها أو بصلاحيتها للغاية المتوخاة منها. 4. شروط التعاقد ومقدار الثمن الإجمالي وكيفية تسديده. 5. هوية ومؤهلات مزود الخدمة إن كانت الهوية والمؤهلات محل اعتبار عند التعاقد. 6. استعمال اسم تجاري أو علامة تجارية أو رسمية أو نموذج صناعي مماثل لاسم تجاري للغير أو لعلامته التجارية أو لرسمه أو نموذجه الصناعي أو مشابه له لدرجة تضلل المستهلك.

يلتزم المعلن بعدم القيام بأي من الأعمال التالية: 1. نشر إعلان لنشاط محظور أو غير مرخص لسلعة أو خدمة محظورة أو مجهولة المصدر. 2. نشر الإعلانات والحملات الترويجية للسلع الضارة بصحة أو سلامة المستهلك. 3. نشر إعلانات عن السلع أو الترويج لها قبل التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

يلتزم المعلن بناء على طلب الإدارة المختصة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال ، بتصحيح أو تعديل الإعلان المضلل أو الخادع الذي قام بنشره ، أو إعادة نشر التصحيح أو التعديل عبر الوسائل التي تم النشر فيها.

مع مراعاة ما ورد في القوانين النافذة يجوز أن تنشأ جمعية أو أكثر لحماية المستهلك يكون من ضمن اختصاصاتها ما يلي: 1. المساهمة في نشر ثقافة حقوق المستهلك ، وتوعية المواطنين بحقوقهم وبترشيد الاستهلاك والإنفاق الأسري ، وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة للقيام باختصاصاتها. 2. القيام بمسح ومقارنة لأسعار وجودة السلع والخدمات والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها ، والتي تحدد محتواها ، وإبلاغ الجهات المختصة بما يقع من مخالفات في هذا الشأن. 3. تقديم المعلومات للجهات المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين ، وتقديم مقترحات معالجتها. 4. المساهمة في خلق علاقات ثقة وتعاون بين المستهلك والمزود والمشاركة في الحوار والتشاور مع الجهات المعنية فيما يتعلق بحماية المستهلك. 5. تقديم المقترحات والآراء بشأن مشاريع التشريعات ذات الصلة بالمستهلك ، وذلك أثناء مراحل إعدادها من قبل الحكومة. 6. تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق من صحتها ورفعها إلى الجهات المختصة. 7. معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام أو شراء سلعة أو تلقي خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة والإدارة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم. 8. حق رفع ومباشرة الدعاوى القضائية التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها بموجب توكيل . 9. إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بحقوق المستهلك ونشرها وعلى مسئوليتها.

يحق لجمعية حماية المستهلك ما يلي: 1. الحضور كمراقب عند أي إجراء أو مهمة ميدانية تنفذها الإدارة المختصة أو الجهات المختصة ضد المخالفات التي يترتب عليها إلحاق الضرر. 2. الحصول من الجهات الحكومية على البيانات والمعلومات ذات الصلة بنشاطها.

يحظر على الجمعيات تلقي الهبات والتبرعات من المزودين أو المعلنين ، ويكون للجمعية موارد مالية تتكون من الآتي:- 1. رسوم الانتساب واشتراكات الاعضاء 2. الهبات والتبرعات غير المشروطة 3. الهبات والتبرعات الخارجية شريطة اعلام الوزير. 4. الدعم الحكومي السنوي.

تعفى الجمعيات من الرسوم المتعلقة بالإعلانات التجارية الخاصة ببرامج توعية المستهلكين التي تبثها الجمعيات عبر وسائل الإعلام الرسمية ، كما تعفى من رسوم أو أجور الفحص المختبري والفني للسلع والخدمات محل البحث لدى المعامل والمختبرات التابعة للجهات المختصة.

أ – تشكل لجنة تسمى (اللجنة العليا لحماية المستهلك) وذلك على النحو التالي: وزير الصناعة والتجارة (رئيســــا) وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة (نائـبا للرئيس) وكيل وزارة الـزراعة والــري (عضــــوا) وكيل وزارة الاعلام (عضــــوا) وكيل وزارة الادارة المحلية (عضــــوا) وكيل وزارة حقوق الانسان (عضــــوا) رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة (عضــــوا) مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة (عضــــوا) مدير عام الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية (عضــــوا) ممثل عن جمعيات حماية المستهلك الاكثر فاعلية (عضــــوا) ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية (عضـــــوا) خبيران من الأكاديميين أو المختصين في مجالات الاستهلاك يعينهما الوزير (عضــوان) مدير عام الإدارة المختصة (عضوا ومقررا) ب- يصدر بممثلي الجهات الحكومية المنصوص عليهم في الفقرة(أ) من هذه المادة قرار من الوزير بناء على ترشيحهم من قبل الجهات التي يمثلونها. ج- يصدر بتسمية بقية اعضاء اللجنة قرارا من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز استبدال أي منهم بالطريقة التي تم تعيينه بها.

تتولى اللجنة المهام والاختصاصات التالية: 1. إقرار السياسة العامة لحماية المستهلك. 2. اعداد الخطط والبرامج المتعلقة بحماية المستهلك. 3. إبداء الرأي وتقديم التوصيات في مجالات حماية المستهلك مع الجهات المختصة . 4. تطوير مستوى البرامج الاعلامية للمستهلك. 5. العمل على تحسين جودة السلع والخدمات. 6. أية مهام أو اختصاصات أخرى تحددها اللائحة.

يصدر بنظام عمل اللجنة وتنظيم اجتماعاتها قرار من الوزير.

تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون إدارة عامة بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة كخطوة اولى في سبيل انشاء جهاز حماية المستهلك تعنى بحماية المستهلك وتطبيق أحكام هذا القانون واللائحة ، وتتبع الوزير مباشرة.

تتولى الإدارة المختصة ممارسة المهام والاختصاصات التالية: 1. الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 2. تنفيذ الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 3. التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون ، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي تطلبها الإدارة المختصة وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات. 4. التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة والجمعيات في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات ، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها. 5. تلقي الشكاوى من المستهلكين أو من جمعيات حماية المستهلك ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، أو إحالتها للجهات المختصة. 6. ضبط ومتابعة الممارسات المخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة مما لا يدخل ضمن اختصاص جهة أخرى. 7. دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إليها فيما يتصل بحقوق المستهلك ، وإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بها.

تنشأ بقرار وزاري فروع للإدارة المختصة في مكاتب الوزارة ،وذلك بحسب الحاجة وللوزير تفويض مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات للقيام ببعض مهام واختصاصات الإدارة المختصة.

أ- يتمتع موظفو الإدارة المختصة الذين يصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير بصفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل ذلك ممارسة المهام التالية: 1. التفتيش على أي منشأة صناعية أو تجارية بأنواعها اثناء عمل المنشأة. 2. أخذ عينات من السلع بغرض فحصها واختبارها أو تحليلها أو معايرتها للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات واعادتها إلى اصحابها اذا ثبت سلامتها . 3. تحرير محاضر ضبط بالمخالفات التي يتم ضبطها وفقا لأحكام هذا القانون . 4. تحال المخالفات التي يتم ضبطها وفقا لاحكام هذه المادة إلى النيابة العامة. ب- يجوز للوزير بناء على طلب من الجهة المختصة ، تكليف الإدارة المختصة بضبط ومتابعة المخالفات لأحكام هذا القانون واللائحة والتي لا تدخل ضمن اختصاص تلك الجهة.

تتولى الإدارة المختصة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال فحص الشكاوى المقدمة إليها من المستهلكين أو جمعيات حماية المستهلك ، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والبت في الشكاوى وفقا للقواعد والإجراءات المحددة في اللائحة.

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ويحق المستهلك بالتعويض ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون او او اللائحة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، مع نشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار ، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة ، ويعاقب بذات العقوبة مروج السلعة أو الخدمة موضوع المخالفة وحائزها والمعلن عنها إذا كان يعلم بحقيقتها ، كما يعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة ، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا ارتكبت من قبل أحد العاملين لديه باسمه أو لصالحه.

يعاقب كل من أعترض أو أعاق أو منع أيا من موظفي الإدارة المختصة المتمتعين بصفة الضبطية القضائية عن أداء مهامهم المنصوص عليها في هذا القانون او اللائحة، بغرامة مالية لا تقل عن (100.000) مائة ألف ريال ، وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة وتورد المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة.

كل من تسبب بسلوكه عمدا أو بالإهمال في الإضرار بالمستهلك أو تعريضه للخطر نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون او اللائحة أو التشريعات الأخرى النافذة ذات الصلة بالمستهلك ، يكون مسئولا بمفرده أو بالتضامن مع غيره عن جميع التكاليف المترتبة على معالجة أو إزالة الضرر أو الخطر فضلا عن دفع التعويضات المترتبة عليها وفقا لما يتم تحديده في اللائحة واذا وصل الضرر على المستهلك إلى الوفاة تعتبر الجريمة جنائية يعاقب عليها المتسبب وفقا لقانون العقوبات.

مع مراعاة أحكام القوانين النافذة ، يكون للإدارة المختصة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال أو لأي جمعية أن تتولى بناء على طلب المستهلك التدخل لمحاولة حل أي نزاع أو شكوى بالتراضي او بصورة ودية ترد إليهما وتكون ذات علاقة بالمستهلك.

يكون باطل بطلانا مطلقا كل شرط تعسفي يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك ، إذا كان من شأن هذا الشرط أن يؤدي إلى الإخلال بالتوازن فيما بين حقوق وواجبات المزود والمستهلك لغير مصلحة المستهلك ، أو إعفاء المزود من أي من التزاماته الواردة في هذا القانون أو اللائحة أوالقوانين الأخرى النافذة وتحدد اللائحة تلك الشروط.

يحظر التعرض بأي شكل من الأشكال للمبلغ عن الاعتداءات الماسة بالمستهلك أو من قدم شكوى أو بيانات أو معلومات حقيقية عن سلع أو خدمات تؤثر على صحة وسلامة المستهلك.

مع مراعاة القوانين النافذة وفي حال وجود خطر يهدد صحة وسلامة المستهلك او يلحق الضرر بمصالحه المادية ، للوزير اتخاذ الإجراءات التالية: 1. وقف توريد السلعة او الخدمة أو عرضها في السوق سواء مجانا أو بمقابل أو سحبها أو حجزها بما في ذلك إخطار المستهلكين بذلك. 2. منع تداول بعض السلع أو الخدمات او إخضاعها لشروط خاصة.

أ- في حالة حدوث زيادة غير مبررة في أسعار السلع الاستهلاكية يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تلك الزيادة وحماية مصالح المستهلكين وعدم الإضرار بهم ، ومن تلك الإجراءات الآتي: 1. تحديد السقوف العليا لأسعار السلع الأساسية المعفية من الضرائب والجمارك. 2. تحديد هامش الربح لكل سلعة من السلع محل الزيادة بحسب أهمية كل سلعة على حده. ب- تبين اللائحة الأسس وإجراءات تحديد ما هو زيادة غير مبررة في الأسعار. ج- يعاقب كل من لايلتزم بتلك الاجراءات بالعقوبة المقررة في احكام هذا القانون.

يكون ممارسة النشاط الاقتصادي على نحو لا يضر بالمستهلك ولا يمس بحقوقه ، وذلك بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والتشريعات الأخرى النافذة ذات الصلة بالمستهلك والنشاط الاقتصادي.

لايسقط بالتقادم الحق في اقامة دعوى التعويض عن الاضرار التي تعرض لها المستهلك جراء استهلاكه سلعة او تلقية خدمة.

تعتبر القضايا المتصلة بحقوق المستهلك من المسائل المستعجلة ، وتنظر أمام القضاء وفقا للقواعد والإجراءات المتعلقة بالقضاء المستعجل المنصوص عليها في قانون المرافعات.

يصدر الوزير القرارات والتعليمات المنفذة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والتجارة وبعد موافقة مجلس الوزراء ، خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

يعمل بهذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء بتأريخ 7/ رمضـــــان/ 1429هـ الموافق 7/ سبتمبــــــر/ 2008م علي عبد الله صالح رئيس الجمهــــورية