تعميم رقم (۲) لسنة ١٤٣٤هـ / ٢٠١٣م بشأن ملاحظات الدائرة التجارية بالمحكمة العليا حول قيام بعض شعب الاستئناف التجاري عند صياغة أحكامها بالاختصار المخل للوقائع والإجراءات التي تمت أمام محكمة أول درجة.

الإخوة رؤساء محاكم الاستئناف بالجمهورية الإخوة رؤساء الشعب الاستئنافية التجارية بالجمهورية المحترمون تحية طيبة وبعد: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبناء على مذكرة فضيلة الأخ القاضي رئيس المحكمة العليا رقم (٧٦) وتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٠م الموجهة في الأصل لرئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن ملاحظات الدائرة التجارية بالمحكمة العليا على بعض أحكام الشعب التجارية من حيث الاختصار المخل للوقائع والإجراءات التي تمت أمام محكمة أول درجة وكذا عدم تضمين بعضها الخلاصة دعوى المدعي وطلباته وما رد به المدعى عليه وذلك بالمخالفة لنص المادة (٦/٢٢٩) مرافعات. لذلك : نأمل من جميع قضاة الشعب التجارية الاستئنافية بالجمهورية مراعاة ذلك عند صياغة أحكامها تلافياً لأوجه القصور في الأحكام شكلاً وموضوعاً . والله ولي الهداية والتوفيق صدر بهيئة التفتيش القضائي بتاريخ ٢٢ / رجب / ١٤٣٤هـ الموافق ٢٠١٣/٦/١م القاضي / رشيد محمد عبده هويدي رئيس هيئة التفتيش القضائي