الجهة المصدرةوزارة العدل
استناداً إلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة ١٩٩١م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، وإلى القرار الجمهوري رقم (٢٦٨) لسنة ٢٠١٣م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة العدل وبناء على مذكرة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب برقم (۲۲۸) وتاريخ ٢٠١٨/۱۰/۱۳م المتضمنة طلب التعميم على المحاكم تفعيل تطبيق القانون في إطار المهام المنوطة بوزارة العدل طبقاً للقانون ... الخ. لذلك وعملاً بنص المواد (٤١ ٤١٠ ٣٠ مكرر) من القانون رقم (۱۷) لسنة ٢٠١٣م المعدل لبعض مواد القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تنص المادة (۳) على التالي :