قانون الإجراءات الجزائية

يسمى هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية.

يكون للكلمات و العبارات التالية في هذا القانون المعاني المذكورة أمام كل منها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر. مسوغ قانوني : يقصد به سند من أي قانون ساري المفعول. المدعى بالحق الشخصي : المجني عليه أو أولياء الدم أو ورثة المجني عليه الشرعيون أو من يقوم مقامة قانونا. المدعى بالحق المدني : كل من لحقه ضرر من الجريمة ماديا كان أو معنويا. المسؤول عن الحقوق المدنية : المسؤول عن دفع المبالغ النقدية التي تحكم بها المحكمة تعويضا لمن لحقه ضرر من الجريمة. قاض : يشمل قاضي المحكمة الجزائية و قضاة هيئة الحكم في المحاكم الجزائية المعنيين وفقا لقانون السلطة القضائية. أعضاء النيابة العامة : تشمل النائب العام و المحامين و رؤساء النيابة وأعضائها المعنيين وفقا لقانون السلطة القضائية. ممثل الدفاع : هو المحامي المصرح له بالترافع أمام المحاكم وفقا للقانون أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو من يقوم مقامة قانونا أو أحد أقارب المتهم. شخص : تشمل الأشخاص الطبيعيين أو الشخص الاعتباري أو الشركات والجمعيات أو مجموعة من الأشخاص و لو لم يكونوا متمتعين بالشخصية الاعتبارية. الموظف العام : يقصد بالموظف العام لأحكام هذا القانون: أ - القائمون بأعباء السلطة العامة ، و العاملون في الدولة والمؤسسات التابعة لها. ب- رجال السلطة القضائية و أفراد القوات المسلحة والأمن. كما يشمل أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية أثناء فترة ولايتهم. عاهة عقلية : هي عله تؤدي إلى زوال العقل أو اختلاله أو ضعفه. فاقد الأهلية : هو الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز أو فقد أهليته بسبب عاهة عقلية. يقوم مقامة قانونا: يقصد به الولي أو الوصي أو المنصب عن غيرة من قبل المحكمة أو المصفى الذي يكتسب هذه الصفة قانونا أو الممثل القانوني للأشخاص الاعتباريين أو الوكيل أو النائب. جمهور : يقصد به كل تجمع من خمسة أشخاص فأكثر إذا كان قصد التجمع ارتكاب أو الشروع لارتكاب جريمة أو كان يحتمل أن يؤدي هذا التجمع إلى الإخلال بالأمن. تبليغ : هو أخطار الجهة المختصة بوقوع الحادث. شكوى : تعني الإدعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأن شخصا ما معلوما كان أو مجهولا قد أرتكب جريمة. إجراءات التحقيق : هي كافة الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة أثناء مباشرتها لوظيفتها في تحقيق القضايا. الاستجواب : يقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة إلى المتهم مواجهته بالأدلة المختلفة القائمة قبله و مناقشته فيها تفصيلا. محل التوقيف : هو المكان المخصص بقسم الشرطة لحفظ المقبوض عليه مؤقتا حتى يعرض على النيابة العامة أو المحكمة للبت في أمره وفقا للقانون. الاستيقاف : يقصد به قيام رجل السلطة العامة أو مأمور الضبط القضائي عند الاشتباه في أحد الأشخاص في غير الحالات التي يجيز فيها القانون القبض بسؤاله عن أسمه و مهنته و محل أقامته و جهته و يشمل اصطحابه إلى قسم الشرطة. الجرائم الجسيمة : هي ما عوقب عليها بحد مطلق أو بالقصاص بالنفس أو بأبانه طرف أو أطراف وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالإعدام أو بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات. الجرائم غير الجسيمة: هي ما عوقب عليها بالدية أو بالأرش أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة. دلائل قوية : هي أمور أو قرائن تدل بذاتها على ثبوت قيام واقعة محددة. دلائل جديدة : هي الأمور التي تظهر و لم تكن قد عرضت على المحقق من قبل و قد يكون ظهورها مصادفة أو عمداً. دلائل كافية : هي الأمور التي يدل ثبوتها على توافر العناصر التي يكفي سندا للقرار أو الحكم. وقف الدعوى : هو منع السير فيها لأي سبب قانوني أو مادي حتى يزول السبب الذي توقفت الدعوى من أجله. انقطاع المدة : هو الأثر الذي يترتب على اتخاذ أي من إجراءات الاستدلالات التي تتخذ في مواجهة المتهم أو يخطر بها أو إجراءات التحقيق أوالمحاكمة أو الأمر الجزائي ، و تحتسب المدة السابقة على اتخاذ هذا الإجراء و تبدأ مدة جديدة من تاريخ آخر إجراء اُتخذ. الطعن : هو ما يقصد به رفع القرار أو الحكم إلى المحكمة المختصة بهدف إلغائه أو تعديله وفقا لأحكام القانون. الحكم النهائي : هو الحكم الذي أستنفذ طريق الطعن بالاستئناف أو مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق. الحكم البات : هو الحكم الذي استنفذ طريق الطعن بالنقض أو مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق. القرارات التمهيدية : هي القرارات التي تقضي باتخاذ إجراء معين يشف عن اتجاه رأي المحكمة في الموضوع و هو يقيد المحكمة بحيث لا يمكن العدول عن تنفيذه لأنه. يرتب حقا مكتسبا للخصم الذي صدر لصالحة. القرارات التحضيرية : هي القرارات التي يقصد من كل منها إعداد الدعوى أو تحضير الأدلة فيها دون أن يشف عن اتجاه رأي المحكمة أو أن تتولد عنه أية حقوق لأحد أطرافها و لا يقيد المحكمة فيمكنها العدول عنه إذا رأت وجها لذلك. عدم قبول الطعن : هو عدم توافر الشروط الشكلية المحددة في القانون لرفع الطعن. عدم جواز الطعن : هو رفع الطعن في غير الحالات التي نص عليها القانون كأسباب لرفعة أو رفع الطعن من غير الجائز لهم رفعه أو عن أحكام لا تقبل الطعن.

المسؤولية الجزائية شخصية فلا يجوز إحضار شخص للمسائلة الجزائية إلا عما ارتكبه هو من أفعال يعاقب عليها القانون.

المتهم برئ حتى تثبت إدانته و يفسر الشك لمصلحة المتهم ، و لا يقضي بالعقاب إلا بعد محاكمة تجري وفق أحكام هذا القانون و تصان فيها حرية الدفاع.

المواطنون سواء أمام القانون و لا يجوز تعقب إنسان أو الإضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي.

يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه بدنيا أو معنويا لقسره على الاعتراف و كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شئ مما ذكر يهدر و لا يعول عليه.

1- الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانونا و يجب أن تستند إلى القانون. ٢- تفرج النيابة العامة فورا عن كل شخص قيدت حريته خلافا للقانون أو وضع في الحبس الاحتياطي لمدة أطول مما هو مصرح به في القانون أو في الحكم أو أمر القاضي.

1- يلتزم مأموري الضبط القضائي و النيابة العامة و المحكمة بالاستيثاق من الحقيقة وقوع الجريمة و من أسبابها و ظروفها و من شخصية المتهم. ٢- للمتهم الحق في المساهمة في الاستيثاق من الحقيقة وله التقدم بطلبات لإثبات براءته في جميع مراحل التحقيق و المحاكمة و بجب في جميع الأحوال إثباتها و تحقيقها.

1- حق الدفع مكفول و للمتهم أن يتولى الدفاع بنفسه كماله الاستعانة بممثل للدفاع عنه في أية مرحلة من مراحل القضية الجزائية بما في ذلك مرحلة التحقيق. و توفر الدولة للمعسر والفقير مدافعاً عنه من المحامين المعتمدين و يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل لائحة بتنظيم أمور توفير المدافع من المحامين المعتمدين للمعسر و الفقير. ٢- يجب على مأموري الضبط القضائي و النيابة العامة و المحكمة أن ينبهوا المتهم إلى ماله من حقوق تجاه التهمة الموجهة إليه و إلى وسائل الإثبات المتاحة له و أن يعملوا على صيانة حقوقه الشخصية و المالية.

يحظر تسليم أي مواطن يمني لأي سلطة أجنبية.

الحرية الشخصية مكفولة و لا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة و لا تقيد حريته إلا بأمر من السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون.

1- للمساكن و دور العبادة و دور العلم حرمة فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا بمقتضى أمر مسبب من النيابة العامة وفق ما جاء بهذا القانون و يجب أن يكون ذلك بناء على اتهام سابق موجه إلى شخص يقيم في المكان المراد تفتيشه بارتكاب جريمة معاقب عليها بالحبس على الأقل أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن قوية تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ، و في جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا. ٢- حرية و سرية المراسلات البريدية و السلكية و اللاسلكية و كافة وسائل الاتصال مكفولة وفقا للدستور. لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون و بأمر من النيابة العامة أو من المحكمة المختصة.

على كل من علم بالقبض على أحد الناس و حبسه دون مسوغ قانوني أو في غير الأمكنة التي أعدت لذلك يبلغ أحد أعضاء النيابة العامة. و يجب على عضو النيابة العامة أن ينتقل فورا ، و أن يطلق سراح من حبس بغير حق ، أما إذا ثبت أن حبسه كان بمسوغ قانوني نقله في الحال إلى إحدى المنشآت العقابية وفي جميع الأحوال يحرر محضرا بالإجراءات.

لا يجوز المساس بحرية الحياة الخاصة للمواطن في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون ، ويعتبر مساسا بها ارتكاب أحد الأفعال الآتية:- 1- استراق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات التي تجري في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه. 2- التقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص بجهاز من الأجهزة أي كان نوعه. 3- الاطلاع على الخطابات أو الرسائل أو البرقيات أو مصادرتها.

لا يجوز وضع قيود على حرية المواطنين في الاجتماع و الانتقال و الإقامة و المرور إلا وفقا لأحكام القانون.

استثناء من أحكام المادة (37) لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجرائم الماسة بحرية المواطنين أو كرامتهم أو التي تتضمن اعتداء على حرية الحياة الخاصة.

1- يسري قانون الإجراءات الجزائية على كل عمل إجرائي يتخذ في إقليم الجمهورية. 2- تسري قوانين الإجراءات الجزائية على المواطنين و كذلك على رعايا الدول الأجنبية و الأشخاص عديمي الجنسية.

1- يسري قانون الإجراءات الجزائية فور نفاذه بأثر مباشر على كل عمل إجرائي يتخذ و لو كان بشأن جرائم وقعت أو دعاوى رفعت أو تنفيذ أحكام صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون. 2- يستثنى من الأثر المباشر ما يلي: أ-إذا صدر قانون يعدل من اختصاص المحكمة دون أن يلغيها و كان تاريخ العمل به لاحقا على انتهاء المرافعة الختامية ، فإن الدعوى الجزائية تظل من اختصاص المحكمة السابقة. ب- مع مراعاة ما نص عليه هذا القانون تبقى المواعيد خاضعة للتشريع الذي بدأت في ظله.

1- كل عمل إجرائي تم صحيحا في ظل قانون معمول به يستمر قائما. 3- تخضع طرق الطعن في الأحكام للقانون المعمول به وقت صدور الحكم ما لم يكن التشريع الجديد أصلح للمحكوم عليه فيكون هو واجب الاتباع. 3- تسري القواعد الخاصة بالتقادم إذا كانت أصلح للمتهم على كل تقاد بدأ قبلها ولم يكتمل

تكون الأعمال و القرارات و الأحكام الصادرة من مأموري الضبط و النيابة العامة أو المحكمة في مواجهة ذوي الشأن من المواطنين و الهيئات قابلة للطعن بالطرق المقررة في القانون ما لم ينص على غير ذلك.

النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية و رفعها و مباشرتها أمام المحاكم ، و لا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

لا يجوز للنيابة العامة وقف الدعوى الجزائية أو تركها أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها أو عن الحكم الصادر فيها أو وقف تنفيذها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجزائية كما هو مقرر بالقانون.

يعتبر المجني عليه أو المدعى بالحق الشخصي أو المدعي بالحق المدني خصما منضماً للنيابة العامة في الدعوى الجزائية و مدعياً في الدعوى المدنية المرتبطة بها إذا كانت له طلبات ما. كما يعتبر المسؤول عن الحقوق المدنية خصماً منضماً للمتهم في الدعوى الجزائية والدعوى المدنية المرتبطة بها إذا أدخل أو تدخل فيها و لو لم توجه إليه طلبات ما.

لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة أو أعضاء النيابة العامة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب النائب العام مع إخطار وزير العدل ، ويعين المجلس المحكمة التي تتولى محاكمة القضاة و أعضاء النيابة العامة.

لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على أحد رجال الضبط القضائي أو موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا بأذن من النائب العام أو من يفوض بذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة و يجب صدور الأذن في أحوال القصاص و الدية و الإرش و في أحوال القذف إذا تقدم المجني عليه بالشكوى وأصر عليها.

لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة إلا بناء على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامة قانونا في الأحوال الآتية: 1- في جرائم القذف و السب و إفشاء الأسرار الخاصة و الإهانة و التهديد بالقول أو بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامة بواجبه أو بسببه. 2-في الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول و الفروع و الزوجين و الاخوة و الأخوات. 3- في جرائم الشيكات. 4- في جرائم التخريب و التعييب و إتلاف الأموال الخاصة و قتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير العمدي و انتهاك حرمة ملك الغير و كذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

إذا تعدد المجني عليهم يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم و إذا تعدد المتهمون و كانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين في تسويغ التحقيق للنيابة معهم.

ينقضي الحق في الشكوى فيما هو منصوص عليه في المادة(27)بعد مضي أربعة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى و يسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه.

في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى.

يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص عليها في المادة(27)أن يتنازل عنها في أي وقت.

إذا رأت المحكمة الابتدائية في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جريمة مرتبطة بالتهمة المعروضة أمامها فعليها أن تحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها و التصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون. وإذا صدر قرار بإحالة الدعوى إلى محكمة جاز للمحكمة إحالتها إلى محكمة أخرى و إذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية و كانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة جاز إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.

لمحكمة الطعن الاستئنافية عند نظر الاستئناف نفس الصلاحيات المقررة في المادة السابقة و يجوز في هذه الحالة أن تكون الإحالة إلى محكمة ابتدائية أخرى غير التي أصدرت الحكم المستأنف و يكون النقل في جميع الأحوال بقرار من رئيس المحكمة طبقا للقانون.

للدائرة التي تنظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية في المحكمة العليا نفس الصلاحيات المقررة في المادتين السابقتين.

للمحكمة في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامر أو الاحترام الواجب لها و التأثير في قضائها أو في الشهود و كان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجزائية على المتهم طبقا للمادتين(32و33)و تقضي فيها.

تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم عدا حالات الدية و الأرش و رد الشرف إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى و لا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة إذا كانت الأشياء المضبوطة التي ظهرت بسبب الجريمة من التي بعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاتها و لو لم تكن الأشياء ملكا للمتهم.

ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالقصاص ، أو تكون الدية أو الأرش إحدى العقوبات المقررة لها و في الجرائم غير الجسيمة بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة كل ذلك ما لم ينقطع التقادم وفقا للمادة(40).

لا يسري الإيقاف على التقادم في الدعوى الجزائية بل تقام و إذا مضت المدة سقطت.

تنقطع المدة بإجراءات التحقيق الجدية أو المحاكمة و كذلك بالأمر الجزائي أو بإجراءات الاستدلالات الجدية إذا اتخذت في مواجهة المتهم و تسري المدة من جديد ابتداء من انتهاء الانقطاع و إذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.

لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية و يتعين إنهاء إجراءاتها إذا كانت قد بدأت في إحدى الأحوال الآتية: أ- عند عدم وجود جريمة. ب- إذا لم تتوافر عناصر الجريمة. ج- عدم بلوغ سن المساءلة الجزائية. د- لسبق صدور حكم في القضية غير قابل للطعن. هـ- لسبق صدور قرار بالأوجه لإقامة الدعوى و استنفاذ طرق طعنه. و- صدور عفو عام أو خاص. ز- وفاة المتهم. ح- بانقضاء الدعوى بالتقادم.

يجوز لكل من لحقه ضرر من الجريمة رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية.

يجوز كذلك مباشرة الدعوى المدنية بصفة مستقلة عن الدعوى الجزائية و في هذه الحالة يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها و للمحكمة أن تقرر ما تراه من الإجراءات الاحتياطية المستعجلة المناسبة لحماية المضرور على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجزائية لإصابة المتهم بعاهة عقلية يفصل في الدعوى المدنية.

إذا رأت المحكمة أن تدخل المدعي بالحقوق المدنية يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية جاز لها أن تقرر تأجيل نظر الدعوى المدنية إلى ما بعد الفصل في الدعوى الجزائية أو النظر فيها على حده.

يحصل الادعاء مدنيا إما في الشكوى التي تقدم إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي و إما بإعلان المتهم وفقا لأحكام قانون المرافعات. كما يجوز أن يتم في الجلسة المنظورة فيها الدعوى أن كان المتهم حاضرا و إلا وجب تأجيل الدعوى و تكليف المدعي بإعلان المتهم بطلباته. فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فأحاله الدعوى الجزائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.

إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية و لم يكن له من يقوم مقامة قانونا جاز للنيابة العامة أو المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنية نيابة عنه.

ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغا و على من يمثله جاز للمحكمة أن تعين له من يمثله أو أن تكتفي بتمثيل النيابة العامة له. ويجوز رفع الدعوى المدينة أيضا على المسؤولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم و للنيابة العامة أن تدخل المسؤولين عن الحقوق المدنية و لو لم يكن في الدعوى مدعٍ بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة. ولا يسمح برفع دعوى الضمان أمام المحاكم في الدعاوي الجزائية و لا أن يدخل في الدعوى غير المدعى بالحقوق الجزائية و لا أن يدخل في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية و المسؤولين عنها و المؤمن لديهم.

للمسؤول عن الحقوق المدنية أن يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها و للنيابة العامة و المدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله.

يجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يعين له موظنا في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة ما لم يكن مقيما فيها و يكون ذلك بتقرير في دائرة الكتاب و الأصح تسليم الأوراق إليه بتسليمها إلى هذه الدائرة.

على المدعي بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية وعليه أن يودع مقدما الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو المحكمة لواجهة أتعاب و مصاريف الخبراء و الشهود و غيرهم و عليه أيضا إيذاء الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات.

لكل من المتهم و المسؤول عن الحقوق المدنية و النيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة و تفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.

لا يمنع القرار الصادر من النيابة العامة في مرحلة التحقيق بعدم قبول المدعي بالحقوق المدنية من الادعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة. ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التي لم يشترك فيها المدعي بالحقوق المدنية قبل ذلك. والقرار الصادر من النيابة العامة بقبول المدعي بالحقوق المدنية لا تلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

يجوز رفع الدعوى المدنية على المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية و تسري على المؤمن لدية جميع الأحكام الخاصة بالمسؤول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون.

تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني لعدم سماع الدعوى و مع ذلك لا تنقضي الدعوى المدنية الناشئة عن الإخلال بأحكام الباب الثاني من هذا القانون فيما يتعلق بحماية حريات المواطنين. وإذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.

للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى و يلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه.

لا يترتب على ترك الدعوى المدنية تعطيل الدعوى الجزائية أو وقف سيرها إلا في الأحوال المنصوص عليها قانونا.

يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلان لشخصه أو عدم إرساله وكيلا عنه.

إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه أثناء نظر الدعوى الجزائية يجوز له أن يرفعها على استقلال ما لم يكن قد صرح بالتنازل عن الحق موضوع الدعوى.

يترتب على ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنية استيعاب المسؤول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعي بالحق المدني.

إذا رفع من لحقه ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة ثم رفعت الدعوى الجزائية بعد ذلك جاز له إذا ترك دعواه الأولى أن يدعي مدنيا أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية و ليس له في هذه الحالة دعواه أمام المحكمة المدنية ما لم تقرر المحكمة الجزائية ذلك.

يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي تنظر تبعا للدعوى الجزائية الإجراءات المقررة في هذا القانون.

للمتهم أن يطالب المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية إذا كان لذلك وجه.

للمحكمة و للنيابة العامة و مأموري الضبط القضائي أن يصدر كل منهم بحسب الأحوال و وفق الصلاحيات المخولة له أمراً بحضور أي شخص إذا كان ذلك ضروريا للتحقيق أو التحريات.

يكون التكليف بالحضور بناء على أمر مكتوب من نسختين يشمل اسم الشخص المكلف بالحضور و محل إقامته و مهنته و الغرض من حضوره و تاريخ الأمر و الموعد المطلوب حضوره فيه و إمضاء الأمر و الختم الرسمي.

يعلن أمر التكليف بالحضور بواسطة المحضرين أو رجال الشرطة أو أحد رجال السلطة العامة و تسليم للمطلوب حضوره صوره من الأمر فإذا تعذر ذلك تسلم لأحد المقيمين معه من أقاربه أو أصهاره أو تابعيه و بويع المستلم على الأصل فإذا لم يوجد أحد ممن ذكروا أو أمتنع عن التوقيع تسلم صورة الأمر بعد التوقيع على أصلها من شاهدين بما يفيد ذلك إلى مدير قسم الشرطة التابع له محل إقامة المراد حضوره أو لعاقل القرية.

يجب على من قام بإعلان الأمر أن يرد أصله الموقع عليه منه و من المستلم أو الشاهدين و موضحا به ما تم من إجراءات و كل ما يهم الأمر بمعرفته من زمان و مكان الإعلان و كذا كيفيته و يعتبر ذلك حجه إلى أن يثبت ما يخالفه.

إذا تخلف من صدر له الأمر بالحضور في الموعد المحدد جاز للمحقق أن يصدر أمراً بإحضاره قهرا متهماً كان أو شاكياً أو شاهداً. ويجوز الحكم عليه بناء على طلب الأمر بالحضور بالعقوبة المقررة للشاهد الذي يتخلف عن الحضور رغم إعلانه بدون عذر مقبول و ذلك بعد تحقيق دفاعه.

للآمر بالحضور إذا رأى لزوما لعودة من حضر مرة أخرى أن ينبهه بعد ذلك بالموعد المحدد و يثبت ذلك في محضره و يوقع عليه هو و المطلوب حضوره فإذا تخلف المطلوب عن الحضور في الموعد المحدد طبقت عليه أحكام المادة السابقة.

القبض هو ضبط الشخص و إحضاره أمام المحكمة أو النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها قانونا و يكون بموجب أمر صادر من الأمر بالقبض ممن يملكه قانونا أو شفويا إذا كان الشخص الآمر حاضراً أمامه و يترتب على ذلك حرمان المقبوض عليه من حريته حتى يتم التصرف في أمره.

يحجز المقبوض عليه في مكان منفصل عن المكان المخصص للمحكوم عليهم و يعامل بوصفه بريئا و لا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا للحصول على اعتراف منه أو لأي غرض آخر.

يجب أن يكون الأمر بالقبض كتابة موقعا عليه ممن أصدره ، و يجوز أن يكون الأمر شفويا على أن ينفذ في حضور الأمر به و القبض في الحالات الأخرى يكون على مسؤولية القابض.

يبلغ فورا كل من قبض عليه بأسباب هذا القبض و له حق الاطلاع على أمر القبض و الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع و الاستعانة بمحام. ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه.

يسقط الأمر بالقبض إذا لم يتم تنفيذه في خلال الثلاثة الأشهر التالية لصدوره ما لم يجدد.

إذا صدرت أوامر القبض في حدود القانون مستوفيه شروط صحتها فإنها تكون نافذة في جميع أنحاء الجمهورية و توابعها و السفن و الطائرات التي تحمل علمها و يجوز تكليف المأمور بتنفيذها خارج دائرة اختصاصه ، فإذا تم القبض خارج دائرة اختصاصه وجب عليه أن يعرض المقبوض عليه على النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات.

كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربعة و عشرين ساعة من القبض عليه على الأكثر و على القاضي أو عضو النيابة العامة أن يبلغه بأسباب القبض و أن يصدر على الفور أمراً مسببا بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه. وفي كل الأحوال لا يجوز الاستمرار في الحبس الاحتياطي أكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي.

عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه بواقعة القبض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر.

إذا وجه أمر القبض دون تعيين لمن يقوم بتنفيذه كان لرجال الشرطة و مأموري الضبط القضائي تنفيذه. وإذا عين شخص لتنفيذه فليس لغيره أن ينفذه إلا إذا استعان به من وجه إليه الأمر وفي حضوره و عند الضرورة يجوز لمن وجه إليه الأمر من رجال الشرطة أن يحيله إلى زميل له كتابه مذيلا بتوقيعه.

لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض استعمال القوة اللازمة لذلك و للتغلب على كل مقاومة من جانب المقبوض عليه أو غيره و لا يجوز أن تزيد القوة عن القدر اللازم لمنع المقاومة أو الهرب و يرجع تقدير ذلك للمحكمة.

لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن المطلوب القبض عليه للبحث عنه و له أن يدخل مسكن غيره إذا وجدت قرائن قوية تدل على أن المتهم قد اختبأ فيه و على صاحب المسكن أو من يوجد به أن يسمح بالدخول و أن يقدم التسهيلات المعقولة لإجراء البحث عن المطلوب القبض عليه و إذا رفض أو قاوم كان لمن يقوم بتنفيذ القبض اقتحام المسكن عنوة و استخدام القوة في الحدود المبينة في المادة السابقة. وإذا كان في المسكن نساء تراعى التقاليد المتبعة في معاملتهن ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الفصلين الثالث و الخامس من الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون.

لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض تفتيش المقبوض عليه لتجريده من الأسلحة و كل ما يحتمل استعماله في المقاومة أو الهرب أو إيذاء نفسه أو غيره و أن يسلم الأشياء المضبوطة للآمر بالقبض. وإذا كان المقبوض عليه أنثى فلا يجوز تفتيشها إلا بمعرفة أنثى طبقا للمادة(143).

يجوز أن ينص في أمر القبض على إخلاء سبيل المقبوض عليه إذا وقع تعهد بالحضور مصحوبا بضمان يحدد في الأمر أو بغير ضمان فيكون على منفذ الأمر أن يخلي سبيل المقبوض عليه إذا نفذ الشروط ، و يرسل التعهد مصحوبا بالضمان إلى الآمر بالقبض.

إذا لم ينص الأمر على إخلاء سبيل المقبوض عليه يكون على من ينفذه إحضار المقبوض عليه إلى الآمر بالقبض فورا و بدون تأخير.

يعتبر من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم: أولا : أعضاء النيابة العامة. ثانيا : المحافظون. ثالثا : مديرو الأمن العام. رابعا : مديرو المديريات. خامسا : ضباط الشرطة والأمن. سادسا : رؤساء الحرس و الأقسام و نقط الشرطة و من يندبون للقيام بأعمال الضبط القضائي من غيرهم. سابعا : عقال القرى. ثامنا : رؤساء المراكب البحرية و الجوية. تاسعا : جميع الموظفين الذين يخولون صفه الضبطية القضائية بموجب القانون. عاشرا : و أية جهة أخرى يوكل إليها الضبط القضائي بموجب قانون.

يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام و خاضعين لأشرفه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي. وللنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله و له أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه و هذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية.

إذا رأي النائب العام أن ما وقع من مأمور الضبط القضائي خطأ جسيم أو أن الجزاء الموقع غير كاف و كذلك إذا لم تستجب الجهة الإدارية لما طلب منها من نظر في مأموري الضبط القضائي جاز عرض الأمر على محكمة الاستئناف للنظر في إسقاطه صفه الضبطية القضائية عنه و هذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية و يجوز كذلك لهذه المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الرئيس بمناسبة قضية معروضة عليها و تنظر في أمر إسقاط صفة الضبطية القضائية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

يجب على محكمة الاستئناف في الأحوال التي يعرض فيها عليها أمر مما ذكر في المادة السابقة أن تقوم بتحقيق أولي تسمع فيه أقوال ممثل النيابة العامة و مأمور الضبط القضائي محل المؤاخذة. و يجب إحاطة مأمور الضبط القضائي مسبقا بكل ما نسب إليه من إخلال بواجباته مما هو محل المؤاخذة و لمأمور الضبط القضائي الاستعانة بمحام و في جميع الأحوال يجب أن تجري كل هذه الإجراءات في غرفة المداولة.

بغير إخلال بالجزاءات التأديبية التي وقعت على مأمور الضبط القضائي أو الممكن أن يوقعها الرؤساء الإداريون يجوز لمحكمة استئناف المحافظة أن توجه إليه تنبيها أو تسقط عنه صفة الضبطية القضائية لمدة معينة أو إسقاطها دائما في دائرة محكمة الاستئناف أو في كل إقليم الجمهورية.

يترتب حتماً على الإسقاط الشامل لصفة الضبطية القضائية عن مأمور الضبط القضائي عزله عن منصبه كما يترتب حتماً على الإسقاط المحدود بدائرة معينة نقله منها.

تبلغ قرارات محكمة الاستئناف الصادرة ضد مأمور الضبط القضائي إلى السلطات التي تتبعها و إلى النائب العام.

مأمورو الضبط القضائي مكلفون باستقصاء الجرائم و تعقب مرتكبيها و فحص البلاغات و الشكاوي و جمع الاستدلالات و المعلومات المتعلقة بها و إثباتها في محاضرهم و إرسالها إلى النيابة العامة.

إذا بلغ رجل الضبط القضائي أو علم بوقوع جريمة ذات طابع جسيم أو من تلك التي يحددها النائب العام بقرار منه وجب عليه أن يخطر النيابة العامة و أن ينتقل فورا إلى محل الحادث للمحافظة عليه و ضبط كل ما يتعلق بالجريمة و إجراء المعاينة اللازمة و بصفة عامة أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على أدلة الجريمة و ما يسهل تحقيقها و له أن يسمع أقوال من يكون لدية معلومات عن الوقائع الجزائية و مرتكبيها و أن يسأل المتهم عن ذلك. وعليه إثبات ذلك في محضر التحري و جمع الاستدلالات و يوقع عليها هو و الشهود الذين سمعهم و الخبراء الذين استعان بهم و لا يجوز له تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف أن يستحيل فيما بعد سماع الشهادة بيمين و يجب عليه تسليم تلك المحاضر لعضو النيابة عند حضوره. و في الجرائم الأخرى تحرر محاضر التحري و جمع الاستدلالات التي يقوم بها رجال الضبط القضائي طبقاً لما تقدم وعليهم إرسالها إلى النيابة العامة للتصرف فيها.

يجب على عضو النيابة العامة عند استلامه محاضر التحري و جمع الاستدلالات أو عرضها عليه أن يتأكد من استيفائها للمطلوب قبل التصرف فيها و له أن يعيدها لمصدرها لاستيفائها أو يندب من يستوفيها أو يتولى ذلك بنفسه.

لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو إذن أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.

يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأديته لعمله أو بسبب ذلك بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو إذن أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأموري الضبط القضائي.

إذا أجتمع في مكان الحادث أحد أعضاء النيابة العامة و أحد مأموري الضبط القضائي فيقوم عضو النيابة العامة بعمل الضبط القضائي و إذا كان من حضر من مأموري الضبط القضائي قد بدأ بالعمل فلعضو النيابة العامة حينئذ التحقيق بنفسه أو أن يأمر مباشرة باتهامه.

الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات و لا يعد ذلك وحده رفعا للدعوى المدنية و لا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في أحدهما تعويضا ما.

تكون الجريمة مشهودة في حالة ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة و تعتبر كذلك إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بالصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعلها أو شريك فيها أو إذا وجدت به في الوقت المذكور أثر أو علامات تدل على ذلك.

في الجرائم المشهودة يتعين على مأمور الضبط القضائي أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة لمعاينة الآثار المادية للجريمة أو المحافظة عليها و إثبات حالة الأماكن و الأشخاص و كل ما يفيد في كشف الحقيقة و سماع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة و مرتكبيها و يجب عليه فورا أن يخطر النيابة العامة بانتقاله. ويجب على النيابة العامة بمجرد أخطارها بجريمة مشهودة ذات طابع جسيم الانتقال فورا إلى محل الواقعة.

في الجرائم المشهودة ذات الطابع الجسيم يكون لمأمور الضبط القضائي منع أي شخص موجود في المكان الذي وقعت به الجريمة من الخارج أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر و له أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة. و من يخالف هذا المنع أو الاستدعاء يوضع في محل التوقيف ثم يعرض أمره بناء على طلب النيابة العامة على القاضي المختص للحكم عليه بعد تحقيق دفاعه و إذا لم يقبض على المخالف أو لم يحضر بعد تبليغه أمر الحضور يحكم عليه في مواجهة منصوب ، و لا يقبل الحكم أي طريق من طرق الطعن.

في الجرائم المشهودة المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سته أشهر يحق لمأمور الضبط القضائي القبض على كل شخص يستدل بالقرائن على أنه الفاعل للجريمة أو له علاقة بها إن كان حاضرا و أن يأمر بإحضاره إن كان غائبا.

لمأمور الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن يفتش المتهم و منزله و يضبط الأشياء و الأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة متى وجدت إمارات قوية تدل على وجودها فيه.

يجب على مأموري الضبط القضائي القبض على الأشخاص في الأحوال الآتية: أولا : إذا صدر لهم أمر بذلك ممن يملكه قانونا. ثانيا : في حضور الأمر بالقبض و تحت أشرافه إذا استعان بهم. ثالثا : إذا طلب القبض على الشخص بواسطة الإعلان أو النشر ممن يملكه قانوناً طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن. رابعا : في الحالات المنصوص عليها في المادة(98). خامسا: إذا كان مرتكباً لجريمة جسيمة و قامت على ارتكابه لها دلائل قوية و خيف هربه. سادسا : إذا كان مرتكباً لجريمة غير جسيمة معاقب عليها بالحبس و قامت على ارتكابه لها دلائل قوية و معلومات موثوقة و توفرت في حقه إحدى الحالات الآتية:- 1. - إذا لم يكن له محل إقامة معروف بالبلاد. 2. - إذا قامت قرائن قوية على أنه يحاول إخفاء نفسه أو الهرب. 3. - إذا رفض بيان اسمه و شخصيته أو كذب في ذلك أو قدم بيانا غير مقنع أو رفض التوجه إلى مركز الشرطة بدون مبرر. سابعا :إذا كان في حالة سكرً بين. ثامناً :إذا اشتبه لأسباب جدية أنه هارب من إلقاء القبض عليه.

في غير حالات الجرائم المشهودة يجوز لمأموري الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن و أن يطلبوا من النيابة العامة أن تصدر أمر بالقبض على الشخص الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بارتكاب إحدى الجرائم الآتية: أولا : إذا كان متهما بإخفاء الأشياء المسروقة أو التي استعملت أو تحصلت من جريمة. ثانيا : إذا كان متهما في جريمة احتيال أو تعد شديد أو تحريض على الفسق أو الفجور أو الدعارة أو حيازة أو تعاطي المخدرات.

يجب على مأمور الضبط القضائي في الأحوال السابقة أن يسمع فورا أقوال المتهم و يحيله مع المحضر الذي يحرر بذلك إلى النيابة العامة في مدة أربع و عشرين ساعة ، و يجب على النيابة العامة أن تتصرف في أمره خلال الأربع و عشرين ساعة التالية للعرض عليها و إلا تعين الإفراج عنه فورا.

على المسؤول عن مركز الشرطة إثبات جميع حالات القبض و الضبط التي ترد إلى المركز في سجل خاص مقرونة باسم و صفة من قام بالقبض أو الضبط و كيفية و تاريخه و ساعته و سببه و وقت انتهائه و استخراج صورة يومية من السجل بجميع حالات القبض أو الضبط و البيانات المتعلقة بها و عرضها على النيابة العامة أولا بأول.

لكل شرطي الحق في أن يستوقف أي شخص و يطلب منه بيانات عن أسمه و شخصيته إذا كان لازما للتحريات التي يقوم بها و إذا رفض الشخص تقديم البيانات المطلوبة أو قدم بيانات غير صحيحة أو قامت قرائن قوية على ارتكابه جريمة جسيمة صحبة الشرطي إلى مركز الشرطة. كما يجوز له ذلك في الحالات الآتية: 1. - إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف. 2. - إذا رفض المتهم بيان اسمه و شخصيته أو كذب في ذلك أو قدم بيانا غير مقنع أو رفض التوجه إلى مركز الشرطة بدون مبرر. 3- إذا كان في حالة سكر بين. ٤- إذا وجد في تجمهر أو تشاحن أو مشادة مما ينذر بوقوع تعدي أو حصول جريمة لا يمكن تلافيها إلا بذلك. ٥- كل من يحمل سلاحا ناريا ظاهرا خلافا للقانون.

لأي شخص الحق في إحضار المتهم بارتكاب جريمة و تسليمه إلى أقرب رجل من رجال الشرطة العامة في الأحوال الآتية: 1- إذا صدر إليه أمر من المحكمة أو النيابة العامة. 2- إذا طلب القبض بواسطة الإعلان أو النشر ممن يملكه قانونا طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن. 3- إذا كان المتهم قد قبض عليه ثم فر أو حاول الفرار. 4- إذا رؤي المتهم بالجريمة المشهودة. 5- إذا كان قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وفر.

للنيابة العامة وحدها سلطة التصرف في التهمة بناء على محاضر جمع الاستدلالات وفقا لأحكام المواد التالية:

إذا رأت النيابة العامة أن محضر جمع الاستدلالات ينطوي على جريمة جسيمة فلا ترفع الدعوى الجزائية بشأنها إلا بعد تحقيقها.

إذا رأت النيابة العامة أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت و كانت الواقعة غير جسيمة تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.

إذا رأت النيابة العامة أن لا مجال للسير في الدعوى تصدر أمرا مسببا بحفظ الأوراق مؤقتا مع الاستمرار في التحريات إذا كان الفاعل مجهولا أو كانت الدلائل أو كانت الدلائل قبله غير كافية أو تأمر بحفظها نهائيا إذا كانت الواقعة لا تنطوي على جريمة أو كانت عديمة الأهمية و لا يصدر قرار الحفظ بعدم الأهمية إلا من النائب العام أو من يفوضه في ذلك.

إذا أصدرت النيابة العامة أمرا بالحفظ وجب عليها إعلانه إلى المجني عليه و المدعي بالحقوق المدنية فإذا توفى أحدهما كان الإعلان لورثته جمله في محل إقامته ، و لكل من ذكر الحق في الطعن في قرار الحفظ أمام المحكمة المختصة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلانه.

يجوز للنيابة العامة العدول عن قرار الحفظ ما لم تكن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى الجزائية المنصوص عليها في المادة(38)من هذا القانون قد انقضت.

يتحدد اختصاص أعضاء النيابة العامة في التحقيق بالجرائم الواقعة في نطاق اختصاص المحاكم التي يعملون في دوائرها.

يتولى النائب العام سلطة التحقيق و الإدعاء و كافة الاختصاصات التي ينص عليها القانون و له أن يباشر سلطة التحقيق بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة أو من يندب لذلك من القضاء أو مأموري الضبط القضائي.

لعضو النيابة العامة أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم مع مراعاة ما جاء في المادة السابقة و يكون للمندوب في حدود بدبه كل السلطات التي لعضو النيابة العامة. و لعضو النيابة العامة إذا دعاه الحال اتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به عضو النيابة العامة المختص. و يجب على عضو النيابة العامة المختص أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك و له أن يعهد به عند الضرورة إلى أحد مساعديه أو أحد مأموري الضبط القضائي.

يجب على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال التي يكلف فيها غيره بالتحقيق أن يبين المسائل التي يجب تحقيقها و الإجراءات المطلوب اتخاذها و للمكلف أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم في أحوال الضرورة التي يخشى معها فوات الوقت متى كان ذلك لازما لكشف الحقيقة.

يجب أن تدون جميع إجراءات التحقيق و أن يصحب المحقق كاتب يحرر المحضر و يوقعه معه و يحفظ ملف التحقيق بما يحتويه لدى الكاتب حتى يتم التصرف في التحقيق فيسلم الملف و محتوياته للجهة المختصة أو يحفظ في دائرة الكتاب ، و يجوز في حالة الضرورة أن يندب المحقق من يقوم بكتابة محضر التحقيق من غير المعنيين لذلك تحت إشرافه بعد تحليفه اليمين القانونية فإن لم يجد تولى بنفسه تحرير المحضر.

لا يجوز أن يحصل في محضر التحقيق كشط أو تحشير و إذا اقتضى الأمر حذف كلمة أو زيادتها وجب على المحقق و الكاتب أن يوقعا على هامش المحضر و يعتبر لاغيا كل كشط بها أو خدش أو إضافة غير موقع عليها.

مع عدم المساس بحقوق الدفاع تجري إجراءات التحقيق في سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و يلتزم كل من يباشر هذه الإجراءات أو يشترك فيها بعدم إفشائها و من يخالف ذلك يعاقب بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات.

للمتهم أو المجني عليه أو ورثته أو من أصابه ضرر من الجريمة أو المطالب بالحقوق المدنية أو المسؤول عنها و لوكلائهم -طبقا للقانون يحضروا جميع إجراءات التحقيق و ليس لهم الحق في الكلام إلا بأذن من المحقق و إذا كان المتهم مقبوضا عليه أو محبوسا وجب على المحقق إحضاره. و مع ذلك فللمحقق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم و لهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات و يجوز للمحقق أن يجري التحقيق في غيبة الخصوم كلهم أو بعضهم إذا اقتضى الأمر ذلك و ليس لأي من الخصوم طلب إيقاف سير التحقيق بالطريقة التي قررها المحقق و عليه إطلاع من ذكروا على ما تم بمجرد انتهائه.

على عضو النيابة العامة متولي التحقيق أن يبدأ بتدوين إفادة الشاكي أو المبلغ أو المجني عليه.

يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق و بمكانها.

للخصوم أن يقدموا إلى المحقق أوجه الدفاع و الطلبات التي يرونها أثناء التحقيق و على المحقق إثباتها و تحقيقها.

للقضاء أو أعضاء النيابة العامة و مأموري الضبط القضائي الاستعانة برجال السلطة العامة في مباشرة اختصاصاتهم.

على كل فرد أن يقدم لمأموري الضبط القضائي أو النيابة العامة أو المحكمة ما يطلبونه من مساعدات أثناء مباشرتهم سلطاتهم القانونية في القبض على المتهمين أو منعهم من الهرب أو منع ارتكاب الجرائم ، و إذا أمتنع بغير عذر مقبول عن القيام بهذا العمل جاز أن يوضع في محل التوقيف ثم يعرض أمره بناء على طلب النيابة العامة على القاضي المختص ليحكم عليه بعد تحقيق دفاعه بالعقوبة المقررة قانوناً.

يكون لعضو النيابة العامة أثناء التحقيق ما للمحكمة من سلطات تتعلق بحفظ النظام في الجلسة.

1- يتعين إنهاء إجراءات البحث خلال شهرين على الأكثر من تاريخ فتح الملف كما يجب الإسراع في إجراءات البحث التي صدر فيها أمر بحبس المتهم احتياطياً. 2- يحدد النائب العام مدد إجراءات البحث في أنواع معينة من الجرائم و إذا اقتضت صعوبة البحث أو حجم الواقعة فترة أطول من المدة المحددة للبحث وجب الحصول على موافقة رئيس النيابة المختص و إذا تطلب الأمر تخطي أقصى مدة و هي شهران لزم موافقة رئيس النيابة العامة بالمحافظة لمد الفترة إلى ثلاثة أشهر. 3- لا يجوز أن تزيد مدة البحث عن ستة أشهر إلا بموافقة النائب العام بحيث لا تزيد المدة الإضافية للبحث عن ستة أشهر في جميع الحالات.

ينتقل المحقق إلى محل الحادث أو إلى أي مكان لمعاينته كلما رأى ذلك مفيداً للتحقيق لإثبات حالة الأماكن و الأشياء و الأشخاص و وجود الجريمة مادياً و آثارها و كل ما يلزم إثبات حالته و له استدعاء الخبراء لإجراء المعاينة و يحرر محضراً بالمعاينة يكون صورة كاملة و مطابقاً للشيء محل المعاينة و يجوز لهذا الغرض تكملة المحضر عن طريق الصور الفوتوغرافية و الرسوم.

للأشخاص و المساكن و المراسلات البريدية و المحادثات السلكية و اللاسلكية و المحادثات الشخصية حرمة. وحرمة المسكن تشمل كل مكان مسوراً أو محاطاً بأي حاجز متى كان مستعملاً أو معداً للمأوى أو لحفظ الأشياء و حرمة المراسلات تمنع من الاطلاع عليها أثناء نقلها أو انتقالها من شخص إلى آخر بريدية كانت أم هاتفية.

لا يجوز تفتيش الأشخاص أو دخول المساكن أو الاطلاع على المراسلات البريدية أو تسجيل المحادثات السلكية أو اللاسلكية أو الشخصية و كذا ضبط الأشياء إلا بأمر من النيابة العامة أثناء التحقيق و من القاضي أثناء المحاكمة.

تفتيش الشخص يكون بالبحث عما يكون في جسمه أو ملابسه أو أمتعته الموجودة معه.

يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه و بحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه إذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم ، يدعى صاحبة للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه و بحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه. و لا يجوز أن يكون الشاهدان من رجال التحقيق.

للمحقق أن يفتش المتهم و له أن يفتش غيره إذا وجدت دلائل قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة.

للنيابة العامة إذا توافرت القرائن الكافية أن تفتش أي مكان لضبط الأوراق و الأسلحة و كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة التي يجري التفتيش بشأنها أو نتج عنها أو وقعت عليه أو كل ما يفيد في كشف الحقيقة.

لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء و الآثار الخاصة بالجريمة التي يجري التحقيق بشأنها و لا يتجاوز إلى سواه إلا إذا ظهرت عرضاً أثناء التفتيش أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة عن جريمة أخرى فيجوز لمن يقوم بالتفتيش ضبطها و إثباتها في المحضر.

تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق و لا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جريمة معاقب عليها وفقا لقانون العقوبات النافذ.

أ- يجب إبراز الأمر الصادر بالتفتيش و الضبط إلى المتهم قبل الشروع في التفتيش أو الضبط. ب- يجوز إبراز الأمر بعد مكان آخر غير تابع للمتهم وجب الإفصاح مقدماً للشخص المعني عن الغاية من التفتيش.

أ- ليس للقائم بالتفتيش أن يضبط أو يطلع على الأشياء التي تمس الأسرار الشخصية أو العائلية للشخص حائز المكان الجاري تفتيشه أو الأشخاص الآخرين و على من يقوم بالتفتيش أن يتخذ الاحتياطات الضرورية لمنع انكشاف مثل هذه الأسرار. ب- لا يجوز فض ما يوجد في مسكن المتهم أو غيره من أوراق مغلقة و يباح عند الضرورة التحفظ عليها لعرضها على المحكمة المختصة لتفضها بنفسها.

أ- يجوز أثناء التفتيش أمر الأشخاص الموجودين بعدم مغادرة المكان إلى حين الانتهاء من التفتيش. ب- و يجوز للقائم بالتفتيش أن يضع الأشخاص الموجودين داخل المكان الذي يجري تفتيشه تحت الحراسة إذا خشي منهم تعطيل التفتيش أو عرقلته أو مقاومته.

على الشخص المطلوب تفتيش مكانه طبقاً لأحكام القانون أن يمكن القائم بالتفتيش من أداء واجبه و إذا امتنع عن ذلك للمكلف بالتفتيش أن يجري التفتيش عنوه بالقدر اللازم و يطلب مساعدة مأموري الضبط مع حضور الشهود إن كان المكلف بالتفتيش من غير أعضاء النيابة العامة.

لا يجوز تفتيش الأنثى إلا بواسطة أنثى غيرها يدعوها لذلك من يقوم بالتفتيش و يدون اسمها و رقم بطاقتها في المحضر و يجري التفتيش بحضور شاهدين من النساء.

أ- تفتيش المساكن يجب أن يكون بعد شروق الشمس و قبل غروبها إلا في حالة الجريمة المشهودة أو مطاردة شخص هارب من وجه العدالة. ب- يجب أن يذكر في محضر التفتيش أسباب التفتيش ليلاً. ج- إذا امتنع إجراء التفتيش ليلاً لعدم توافر مبرراته يجوز اتخاذ الإجراءات المناسبة و اللازمة لإحاطة المسكن و منع أي شخص من مغادرته دون إذن حتى بدء التفتيش بعد شروق الشمس.

لأعضاء النيابة أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة و لهم أن يقيموا حراساً عليها و إذا قام بذلك أحد مأموري الضبط القضائي وجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً.

لعضو النيابة العامة المختص وحده الاطلاع على الخطابات و الرسائل و البرقيات و الأوراق الأخرى المضبوطة على أن يتم ذلك بحضور المتهم أو الحائز لها أو المرسلة إليه و تدون ملاحظاتهم عليها ، وله عند الضرورة أن يستعين في فحص الأوراق المضبوطة أو ترجمتها بكاتب التحقيق أو أحد مأموري الضبط القضائي أو المترجمين بحضوره و تحت إشرافه. و يجوز بأمر من رئيس النيابة تكليف أحد رجال إدارة الهاتف بعد تحليفه اليمين القانونية بالاستماع إلى المحادثات الهاتفية و تسجيلها لنقل مضمونها إليه و يجب أن يتضمن الأمر تحديداً واضحاً و دقيقاً للمكالمة المطلوب تسجيلها في خلال مدة 30 يوماً من تاريخ صدور الأمر.

تبلغ صورة من الخطابات و الرسائل التلغرافية المضبوطة إلى الشخص المرسلة إليه في أقرب وقت إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق.

للنيابة العامة أن تأمر بضبط جميع الخطابات و الرسائل و الصحف و المطبوعات لدى مكاتب البرق و أن تأمر بمراقبة المحادثات السلكية و اللاسلكية أو إجراء تسجيل لأحاديث تجري في مكان خاص متى كان ذلك لازماً لكشف الجريمة و في جميع الأحوال يكون الأمر مسبباً و لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.

يجوز دخول أي مكان دون مراعاة الشروط الواردة في هذا الفصل و هذا القانون في حالة طلب المساعدة من الداخل أو حدوث حريق أو غرق أو ما شابه ذلك من أحوال الضرورة.

يجب على عضو النيابة القائم بالتفتيش أن يحرر محضراً بالإجراءات و ما أسفرت عنه و ما تم ضبطه من أشياء و يوقع عليه من كاتب التحقيق.

يجب أن يبين في المحضر أوصاف الأشياء المضبوطة و حالتها و كيفية ضبطها و المكان الذي عثر عليها فيه و أقوال من ضبطت لدية أو من يقوم مقامة بشأنها و توضع المضبوطات في إحراز مناسبة لحجمها و طبيعتها و تختم بالختم الرسمي وتلصق عليها بطاقات بتاريخ الضبط ومكانه وسببه ورقم القصية التي تتعلق بها وتوقيع من قام بضبطها وتتم هذه الإجراءات قبل مغادرة مكان الضبط إن أمكن ذلك. و إذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو للحفاظ على حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز للنيابة العامة أن تأذن بإيداعها صندوق النيابة ، و لمن ضبطت عنده الأشياء أن يأخذ بياناً بها موقعاً عليه ممن أجرى الضبط ومن الشهود.

نفقات صيانة الأشياء المضبوطة تدفع من خزينة الدولة على أن يلتزم بها من يصدر الأمر بتسليمها إليه أو تلزمه المحكمة بذلك ، و إذا تبين أنها قابلة للتلف أو كانت نفقات حفظها أو صيانتها باهضة أو لا تتناسب مع قيمتها لزم المحقق بيعها بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لذلك بالسعر القائم كلما أمكن و يودع الثمن الخزينة و يحل الثمن محلها فيما يتعلق بأحكام الضبط.

تبقى الأشياء التي صدر الأمر بضبطها مضبوطة طالما كانت لازمه للتحقيق أو للفصل في القضية ، و لكل شخص يدعي حقاً على الأشياء المضبوطة و لمن له اعتراض على ضبطها أو بقائها مضبوطة سواء كان المعترض هو من ضبطت لديه هذه الأشياء أو كان شخصا آخر أن يطلب من المحقق أن يسلمها إليه و له في حالة الرفض أن يتظلم إلى المحكمة المختصة التي تفصل في هذا التظلم منعقدة في غرفة المداولة بعد الاطلاع على أوراق التحقيق و سماع أقوال المتظلم إن رأت ضرورة لذلك ، فإذا كان الشيء المضبوط مما تعد حيازته جريمة في حد ذاتها جاز للنيابة أن تأمر بمصادرته أو إتلافه بعد الاحتفاظ بما يلزم من عينات منه وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

لا يجوز للمحقق أن يضبط لدى ممثل الدفاع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق و المستندات التي سلمها المتهم إليها لأداء المهمة التي عهد إليهما بها و لا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.

إذا لم تعد الأشياء المضبوطة لازمة للتحقيق و للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة يجب الأمر بردها.

مع مراعاة أحكام المادتين(153),(154) : يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها. و إذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصله منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق حبسها بمقتضى القانون.

يصدر أمر بالرد من النيابة العامة و من المحكمة في حالة التظلم إليها و يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تأمر بالرد أثناء ذلك.

يؤمر بالرد و لو من غير طلب إلى صاحب الحق فيه و يلغي قرار ضبط الأشياء و لا يجوز للنيابة العامة الأمر بالرد إذا قام لديها شك في من له حق في تسلم الشيء المضبوط أو قام نزاع جدي بشأنه و في هذه الحالة ترفع النيابة العامة أو ذوو الشأن الأمر إلى المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المداولة لتأمر بما تراه مناسباً.

للمحكمة المرفوع إليها التظلم منعقدة في غرفة المداولة الأمر بإحالة الخصوم للتقاضي في شأن التسليم إلى المحكمة المختصة إذا رأت موجباً لذلك بدعوى يفصل فيها وفقاً للقانون المدني مع تنبيه ذوي الشأن إلى ذلك. و في هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها.

يجب عند صدور أمر الحفظ أو بأن لأوجه لإقامة الدعوى الجزائية أن يفصل عضو النيابة في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة و كذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا تمت المطالبة بالرد أمام المحكمة.

إذا لم يعرف للشيء المضبوط صاحب و لم يطالب به أحد فللمحقق أو المحكمة الإعلان عنه بوسيلة من وسائل الإعلان و يكلف من يتقدم لاستلامه بتقديم ما يؤيد طلبه.

إذا لم تحكم المحكمة بمصادرة الشيء المضبوط أو برده إلى شخص معين أو لم يعرف صاحبة و لم يتقدم أحد للمطالبة به خلال سنه من تاريخ الحكم نهائياً في الدعوى يصبح ملكاً للدولة بدون حاجة إلى حكم يصدر بذلك.

1- يباح ضبط الأشياء التي قد تكون ذات أهمية للتحقيق باعتبارها أدلة إثبات. 2-عند السير في الإجراءات الجزائية بخصوص جريمة يجوز أن تتقرر لها عقوبة في شكل مصادرة الأموال تتخذ التدابير اللازمة لعدم إخفاء المتهم أمواله ، بما في ذلك ضبط هذه الأموال.

تصدر المحكمة أمراً بأن تصرف من الأموال المضبوطة النفقة الواجبة قانوناً لمن يعولهم المتهم.

تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يتقرر سماعهم و يكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة.

يسمع المحقق شهود الإثبات الذين حضروا بناءً على طلبه أو طلب الشاكي أو من تلقاء أنفسهم و يسمع شهود المتهم الذين يطلب سماعهم متى كانت لشهادتهم فائدة للتحقيق و عليه أن يتحقق من شخصية الشاهد ثم يسأله و يثبت أقواله في المحضر و يناقشه فيها ثم يسمح للخصم بمناقشته إذا كان ذلك يفيد التحقيق و توجه الأسئلة دائماً عن طريق المحقق وله الكلمة النهائية في رفض أي شاهد لا فائدة من سماعة و كذلك في رفض توجيه أي سؤال غير منتج أولا علاقة له بموضوع التحقيق أو يكون في صيغته مساس بالغير.

يسمع المحقق كل شاهد على انفراد وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض و بالمتهم.

يتم التحقيق من شخصية الشاهد بأن يطلب المحقق منه بيان اسمه و لقبة و سنه - و مهنته و مسكنه و علاقته بالمتهم.

يضع كل من المحقق و الكاتب إمضائه على الشهادة و كذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه و إقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي قد يبديها، وفي جميع الأحوال يضع كل من المحقق و الكاتب إمضاءه على كل صفحة أولا بأول مع ذكر عدد الصفحات في آخر المحضر.

عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها و لهم أن يطلبوا من المحقق سماع أقوال الشاهد عن نقطة أخرى يبينونها.

يقدر المحقق بناء على طلب الشهود المصاريف و التعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون لا يجوز القبض على أي شخص أو استبقائه إلا بأمر من النيابة العامة أو - المحكمة و بناءً على مسوغ قانوني.

لا يجوز لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض دخول المساكن أو اقتحامها للبحث عن المطلوب القبض عليه إلا في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا كان ذلك بأذن من النيابة أو المحكمة. 2- إذا كان المطلوب القبض عليه مرتكباً لإحدى الجرائم المشهودة. 3- إذا كان الشخص المطلوب القبض عليه متهماً في جريمة جسيمة لم يسبق القبض عليه و خيف هربه أو كان متهماً فاراً من وجه العدالة. 4- إذا رفض المطلوب القبض عليه تسليم نفسه للسلطة المكلفة بتنفيذ أمر القبض أو قاوم تلك السلطة. 5- إذا نص القانون أو أمر القبض بالقبض على الشخص أينما وجد.

للمحكمة و للمحقق الأمر بالقبض على أي شخص أو تكليفه بالحضور إذا قامت دلائل قوية على اتهامه بارتكاب جريمة.

إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة مشهودة جاز للمحقق أن يصدر أمراً بالقبض على المتهم و إحضاره و لو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبسه احتياطياً.

لا يحق للنيابة العامة أن تحجز أي شخص أكثر من سبعة أيام على ذمة التحقيق و لا يُمدّ أمر الحبس إلا بأمر من قاضي المحكمة المختصة.

يقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة إلى المتهم مواجهته بالدلائل و الأدلة القائمة على نسبة التهمة إليه و مناقشته فيها تفصيلاً، ويجب على المحقق أن يكفل للمتهم حقوق الدفاع كاملة و على الأخص حقه في تفنيد و مناقشة الأدلة القائمة ضده ، و للمتهم في كل وقت أن يبدي ما لدية من دفاع أو يطلب اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق و تثبت جميع أقواله و طلباته في المحضر.

لا يجوز تحليف المتهم اليمين الشرعية و لا إجباره على الإجابة و لا يعتبر امتناعه عنها قرينه على ثبوت التهمة ضده ، كما لا يجوز التحايل أو استخدام العنف أو الضغط بأي وسيلة من وسائل الإغراء و الإكراه لحمله على الاعتراف.

على المتهم أن يعلن اسم محامية بتقرير في دائرة الكتاب أو إلى مأمور المنشأة العقابية و يجوز لمحامية أن يتولى ذلك عنه، ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له المحقق و إذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر.

يسمح للحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم و محامية الحاضر معه أثناء التحقيق.

في غير حالة الجرائم المشهودة و حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجرائم الجسيمة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محامية للحضور إن وجد وعليه أن يخطره أن من حقه ألا يجيب إلا بحضور محامية.

عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بحقيقة التهمة و الوقائع المسندة إليه و تعريفه بأنه حُر في الإدلاء بأية إيضاحات و يثبت أقواله في المحضر، ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف أو السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له و على الأكثر في السبعة الأيام التالية - بيان الأدلة على كل فعل مسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفه نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة و إلا سقط حقه في إقامة الدليل المنصوص عليه في قانون العقوبات، فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة و بدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة العامة و المدعي بالحق الشخصي ببيان الأدلة في السبعة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور و إلا سقط حقه كذلك في إقامة الدليل، ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة و لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما و ينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.

إذا أعترف المتهم بالتهمة الموجهة إليه في أي وقت أثبت المحقق اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره و نوقش فيه تفصيلاً ، أما إذا أنكر أرجئ استجوابه تفصيلا إلى ما بعد سماع شهود الإثبات و يوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه أو يثبت في محضر التحقيق عجزه أو امتناعه عن التوقيع.

الحبس الاحتياطي لا يكون إلا بعد استجواب المتهم وفقاً للقانون أو في حالة هربه إذا رؤى ذلك لمصلحة التحقيق أو لمنعه من الهرب أو خشية تأثيره على سير التحقيق و بعد توفر الشروط الآتية:- 1- وجود دلائل كافية على إتهامه. 2- أن تكون الواقعة المتهم فيها جريمة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر أو لم يكن للمتهم محل إقامة معروف بالجمهورية متى كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس. 3- أن يكون المتهم قد تجاوز الخامسة عشر من عمره. 4- عدم تحديد هوية المتهم. و يجب أن تسمع أقوال المتهم الهارب الذي صدر الأمر بحبسه احتياطياً قبل مضي أربع و عشرين ساعة من وقت القبض عليه.

لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا إذا كانت من الجرائم التي تتضمن طعنا في الأغراض أو تحريضاً على إفساد الأخلاق.

يجب أن يكون أمر الحبس الصادر من النيابة العامة مكتوباً و مذيلاً بتوقيع عضو النيابة المختص و بصمة خاتم شعار الجمهورية و أن يشمل على البيانات التالية: 1- اسم المحبوس ثلاثياً. 2- محل إقامته. 3- رقم القضية المحبوس فيها. 4- الجريمة المسندة إليه و مادة القانون. 5- مدة الحبس الاحتياطي و تاريخ عرض المتهم على السلطة الآمرة بالحبس للبت في أمره.

لا يجوز تقييد حرية أي إنسان أو حبسه إلا في الأماكن المخصصة لذلك قانوناً و لا يجوز للمسؤولين عن هذه الأماكن قبول أي إنسان فيها إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة و ألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

يجب عند إيداع المتهم المنشأة العقابية بناءً على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مديرها بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة السبعة الأيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه إليها إذا كان مقبوضاً عليه من قبل و لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط و الإحضار أو الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها لمدة أخرى.

إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب عليها قبل انقضاء مدة السبعة الأيام أن تعرض الأوراق على القاضي المختص ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة و المتهم و للقاضي مد الحبس لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مُدد الحبس على خمسة و أربعين يوماً.

إذا لم ينته التحقيق رغم انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة استئناف المحافظة المختصة منعقدة في غرفة المداولة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة ، و المتهم بمد الحبس مُدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة و أربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بضمانه أو بدونه. و مع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم ثلاثة أشهر و ذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها لازمة لسرعة الانتهاء من التحقيق و له الحق في سبيل الانتهاء من التحقيق أن يخول رئيس نيابة الاستئناف طلب مد مدة الحبس الاحتياطي لفترات متعددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي كلها عن ستة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء المدة و إلا وجب حتماً الإفراج عنه.

يجب على كل عضو من أعضاء النيابة العامة زيادة المنشآت العقابية الموجودة في دائرة اختصاصه و التأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية. وله أن يطلع على دفاترها و أوامر القبض و الحبس و أن يأخذ صوراً منها و أن يتصل بأي محبوس و يسمع منه أي شكوى يريد أن يبديها له. وعلى مديري هذه المنشآت أن يقدموا له كل مساعدة لحصوله على المعلومات التي يطلبها.

لكل من قيدت حريته الحق في أن يقدم في أي وقت لمدير المنشأة العقابية شكوى كتابية أو شفهية و يطلب منه تبليغها للنيابة العامة و على من قدمت إليه الشكوى قبولها و تبليغها إلى النيابة العامة فوراً بعد إثباتها في سجل يُعد لذلك.

للنيابة العامة في أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم المحبوس احتياطياً أن تأمر بالإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان شريطة أن يتعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك و ألا يرفض تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده.

يجب الإفراج عن المتهم في الجرائم غير الجسيمة إذا مرت على تاريخ استجوابه السبعة الأيام المنصوص عليها في المادة(189)و كان له محل إقامة معروف في البلاد و كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة لا تتجاوز سنه واحدة. و لا تسري هذه المادة على من سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنه بدون وقف التنفيذ أو كان عائداً في ارتكاب جريمة.

الأوامر الصادرة بالحبس الاحتياطي و الإفراج أثناء التحقيق و المحاكمة يتم تنفيذها بمعرفة النيابة العامة.

في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً حتماً يجوز تعليق الإفراج المؤقت على تقديم ضمان ، و تقدر النيابة العامة و المحكمة المختصة حسب الأحوال مبلغ الضمان الذي يكفل الآتي:- أولاً : جزاءاً كافياً لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو التقدم لتنفيذ الحكم عند صدوره و القيام بكافة الواجبات التي تفرض عليه. ثانيا : تأدية المبالغ الآتية بالترتيب التالي:- 1- الرسوم و النفقات التي عجلها المدعي الشخصي. 2- الرسوم و النفقات المستحقة للدولة. 3- العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم. و يعين في قرار الإفراج مقدار الضمان و المبلغ المخصص منه لكل قسم من القسمين السابقين و إذا قدر الضمان من غير تخصيص اُعتبر ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور و الواجبات الأخرى التي تفرض عليه و عدم التهرب من تنفيذ الحكم.

يدفع مبلغ الضمان المالي من المتهم أو غيره و يكون ذلك بإيداعه خزينة النيابة العامة و يُعطى إيصالاً بذلك. و يجوز أن يقبل من أي شخص مقتدر التعهد بدفع المبلغ المقدر للضمان إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج و يؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في دائرة الكتاب،و يكون للمحضر أو التقدير قوة السند الواجب التنفيذ.

إذا تخلف المتهم بدون عذر مقبول عن حضور إجراء من إجراءات التحقيق أو جلسة من جلسات المحاكمة ، أو إذا لم يمتثل لتنفيذ الحكم يصبح القسم الأول من الضمان ملكاً للدولة بغير حاجة إلى حكم بذلك. و مع ذلك يجوز أن يتضمن الحكم القاضي بالبراءة أو القرار الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو بعدم سماعها رد القسم الأول من الضمان.

يجب رد القسم الثاني من الضمان إذا صدر حكم بالبراءة أو قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو بعدم سماعها. أما إذا حكم الإدانة فيخصص القسم الثاني من الضمان لتأدية الرسوم و النفقات و العقوبات المالية الأخرى وفقاً للترتيب الوارد في المادة(197)و إن بقي شئ رُد إلى المتهم أو الضامن حسب الأحوال.

للنيابة العامة أن تطلب من المتهم اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة و أن تحظر عليه ارتياد مكان معين.

الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا قويت الإدانة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.

إذا كان أمر الإفراج مشروطاً بتقديم ضمان مالي أو تعهد من كفيل مقتدر فإنه لا يكون نافذاً إلا في التاريخ الذي يودع فيه مبلغ الضمان أو الذي يوقع فيه تعهده. أما إذا كان الإفراج بدون ضمان فإن قرار الإفراج ينفذ متى وقع المتهم التعهد.

متى أصبح الإفراج نافذاً يصدر عضو النيابة العامة أمر الإفراج إلى مدير المنشأة العقابية المحبوس بها المتهم لإخلاء سبيله و عليه هو أو من يقوم مقامة إخلاء سبيل المتهم فوراً ما لم يكن محبوساً لسبب آخر فيؤشر في الأوراق بذلك.

إذا أحيل المتهم إلى المحاكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً ، أو حبسه إن كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها عبر النيابة العامة بحيث لا تزيد صلاحية المحكمة في مد مدة الحبس أكثر من نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة. و في حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي قضت به منعقدة في غرفة المداولة هي المختصة بنظر طلب الحبس أو الإفراج إلى أن تتصرف النيابة العامة في الدعوى الجزائية.

لا يجوز للمجني عليه و المدعي بالحقوق الشخصية الطعن في قرار النيابة العامة أو المحكمة بالإفراج عن المتهم و لا يمنع ذلك من سماع أي منهما قبل صدور قرار الإفراج.

أ- للنيابة العامة أن تطلب من طبيب أو شخص له خبرة فنية في أي مجال إبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق و يجب على المحقق الحضور وقت العمل و ملاحظته و إذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضوره نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر و يجب عليه أن يصدر أمر يبين فيه أنواع التحقيقات و ما يراد إثبات حالته. ب- يجب على الأطباء و الخبراء الذين يكلفون بأعمال الخبرة أن يحلفوا أمام المحقق اليمين القانونية قبل مباشرتهم العمل ما لم يكونوا قد أدوها بحكم وظائفهم و عليهم أن يقدموا تقريرهم كتابةً.

يكون طلب تقرير الخبير وجوبياً في الأحوال الآتية:- أ- لبيان سبب الوفاة و طبيعة الإصابة الجسمانية. ب- لتحديد الحالة النفسية للمتهم عندما يثور شك أثناء القضية حول قدرته على إدراك ماهية أفعاله و إدارتها. ج- لتحديد الحالة النفسية أو الجسمانية للشاهد حينما يقوم شك على قدرته على المشاهدة الصحيحة للأحداث و رؤيتها بما يطابق الواقع. د- لبيان سن المتهم أو المجني عليه في حالة ما يكون ذلك مهماً للقضية و لا توجد مستندات تثبت سنهما.

للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية لذلك ، و يقدم طلب الرد إلى النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام و يجب أن يبين فيه أسباب الرد و يترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من النيابة العامة.

للخصوم الاستعانة بخبير استشاري و طلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق و سائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل المحقق السابق على أن لا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.

1- يقدم الخبير تقريره كتابة في الميعاد الذي يحدده عضو النيابة أو المحكمة. 2- إذا تعدد الخبراء و لم يصلوا إلى رأي مشترك ، قدم كل منهم تقريراً منفصلاً.

يجوز أن يؤدي الخبير مهمته بغير حضور الأطراف وله بغية التزود بإيضاحات إضافية لإعداد تقريره أن يطلب الأذن بالإطلاع على الأوراق ، وحضور سماع الشهود و المتهم و توجيه أسئلة مباشرة لهم ، كما يجوز أن توضع تحت تصرف الخبير الأدلة المادية.

يجوز فحص جسم المتهم بما في ذلك أخذ عينات دم متى كان للفحص أهمية بالنسبة إلى القضية ، أما الأشخاص الآخرون عدى المتهم فيحظر فحص أجسامهم رغم إرادتهم إلا لضرورة تحديد ما إذا كان بهم آثار لفعل معاقب عليه ، و يصدر القرار بفحص الجسم من النيابة أثناء التحقيق و من المحكمة أثناء المحاكمة أما عضو جهة التحري فلا يجوز له ذلك إلا عند الاستعجال. و يكون فحص جسم الأنثى بواسطة أنثى يذكر اسمها في المحضر كلما أمكن ذلك.

يتم فحص أو تشريح الجثة بواسطة الطبيب الشرعي المعين و المصرح له بهذا و بمعرفة النيابة ، و يجوز في حالة الضرورة القصوى فتح القبر لمعاينة الجثة و تشريحها و يصدر القرار بفتح القبر أو فحص الجثة أو تشريحها من النيابة العامة أثناء التحقيق و من المحكمة أثناء المحاكمة.

يقدر المحقق بناءً على طلب الأطباء أو الخبراء الذين يندبهم المصاريف و التعويضات و الأجور التي يستحقونها و يصدر الأمر بصرفها من خزانة الدولة على أن يلزم بها من يمينه المحقق أو من يحكم عليه بذلك.

لا يكون تقرير الخبير ملزماً للنيابة العامة أو المحكمة و لكن قرار عدم الموافقة على التقرير يجب أن يكون مسبباً ، ويجوز طلب تقرير إضافي من الخبير نفسه أو من خبير آخر إذا احتوى التقرير الأول على أوجه نقص كما يجوز طلب تقرير جديد من خبير آخر إذا ثار شك حول صحة التقرير الأول.

يكون تصرف أعضاء النيابة العامة في التحقيق بعد إتمامه وفقاً لأحكام هذا القانون ، و لا يثبت لهم سلطة التصرف بالنسبة للجرائم الجسيمة إلا وفقا للسلطة التي يخولها النائب العام لأعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتهم بقرار يصدره بهذا الصدد. و إذا كان التصرف في التحقيق من اختصاص شخص غير المحقق فعلى المحقق أو من يقوم مقامة إرسال الأوراق إلى المختص مشفوعة بمذكرة تبين فيها رأيه و الأسباب التي يعتمد عليها و ذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لا صحة لها تصدر قرارا مسببا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً. و إذا تبين أن مرتكب الجريمة غير معروف أو أن الأدلة ضد المتهم غير كافية تصدر قراراً مسبباً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً. و يفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوساً لسبب آخر. و يعلن الخصوم بقرار النيابة العامة في الحالتين و إذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جمله في محل إقامته.

الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى و يعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود و المحاضر و الأوراق و الأخرى التي لم تعرض على النيابة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.

للنائب العام إلغاء القرارات الصادرة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية من سائر أعضاء النيابة العامة في الأربعة الأشهر التالية لصدور القرار. و لرئيس النيابة هذا الحق في خلال شهرين بالنسبة للقرارات الصادرة من أعضاء النيابة التابعين له.

إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة تكون جريمة و أن الأدلة ضد المتهم ترجح إدانته ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بنظرها.

يشتمل القرار الذي تصدره النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحكمة على اسمه و لقبة و سنه و محل ميلاده وموطنه و مهنته - و على بيان موجز للواقعة المنسوبة إلية ووضعها القانوني و كافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة و مواد القانون المراد تطبيقها.

إذا طرأ بعد صدور القرار بالإحالة إلى المحكمة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها و تقدم المحضر إلى المحكمة.

مع مراعاة أحكام المادتين(218)،(219)للمدعي بالحقوق الشخصية أو المدنية الطعن في الأوامر الصادرة من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أمام محكمة الاستئناف.

للمتهم أن يطعن في الأوامر الصادرة بحبسه احتياطياً و لجميع الخصوم أن يطعنوا في الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص و لا يوقف الطعن سير التحقيق و لا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.

للنيابة العامة وحدها أن تطعن في الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً.

يكون ميعاد الطعن ثلاثة أيام من وقت صدور الأمر بالإفراج عن المتهم في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة و عشرة أيام في الأحوال الأخرى تبدأ من تاريخ إعلان الخصوم بالأمر.

يتم الطعن بتقرير في دائرة الكتاب بالنيابة العامة أو بمحكمة الاستئناف المختصة لتفصل فيه على وجه الاستعجال في غرفة المداولة بعد سماع رأي النيابة العامة و أقوال المتهم و يجب على النيابة العامة في جميع الأحوال أن ترسل الأوراق إلى المحكمة المختصة فوراً.

لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً قبل انقضاء ميعاد طعن النيابة العامة المنصوص عليه في المادة(227)و لا يقبل الفصل فيه إذا رفع بعد هذا الميعاد. و على محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ التقرير به و ما لم تقرر النيابة العامة الطعن فيه أمام المحكمة العليا وجب الإفراج عن المتهم فوراً.

إذا رفض الطعن المرفوع من المدعي بالحق الشخصي أو المدني في الحالات التي يجوز له الطعن فيها جاز للمحكمة أن تحكم عليه للمتهم بالتعويضات الناشئة إذا كان لذلك محل.

تختص المحاكم الابتدائية بالفصل في جميع الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصها المحلي.

تختص محاكم الاستئناف بالفصل في استئناف الأحكام و القرارات الصادرة من المحاكم الابتدائية الواقعة في دائرة اختصاصها.

تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام و القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف و الأحكام و القرارات النهائية الصادرة من المحاكم الابتدائية في الأحوال التي يحددها القانون.

1- يتعين الاختصاص محلياً بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو المكان الذي يقيم فيه المتهم أو المكان الذي يقبض عليه فيه ، و يثبت الاختصاص للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولاً. 2- و في حالة الشروع تعد الجريمة مرتكبة في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ.

في الجرائم المتتابعة و غير ذلك من الجرائم المتعددة الأفعال يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها و في الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار.

1- إذا وقعت جريمة في الخارج مما يسري عليها أحكام القانون اليمني و لم يكن لمرتكبها محل إقامة معروف في الجمهورية و لم يضبط فيها،ترفع عليه الدعوى الجزائية أمام محاكم العاصمة. 2- أما إذا ارتكبت الجريمة جزئيا خارج الجمهورية و جزئيا داخلها اختصت محليا المحكمة الواقع في دائرتها مكان ارتكاب أفعال الجريمة داخل الجمهورية.

1- إذا تبين للمحكمة أن القضية الجزائية لا تدخل في اختصاصات أصدرت قرارا مسبباً بإحالتها إلى المحكمة المختصة ما لم يقرر القانون غير ذلك. 2- إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم ابتدائية متعددة و كانت الجرائم متلازمة تحال جميعها بقرار واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها.

إذا قدمت دعوى جزائية عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى محكمتين أو أكثر في دائرة محكمة استئناف محافظة واحدة و قررت كلتاهما اختصاصها أو عدم اختصاصها بحكم نهائي و كان الاختصاص منحصرا فيهما يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة استئناف المحافظة التي تتبعانها،فإذا كانت كلا المحكمتين واقعة في دائرة محكمة استئناف محافظة مختلفة أو إذا قررت محكمتان من محاكم استئناف المحافظة اختصاصها أو عدم اختصاصها بالفصل في استئناف حكم جزائي أو في طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى الجزائية و يرفع طلب تعيين المختصة منهما إلى المحكمة العليا و يكون قرارها بتعيين المحكمة المختصة نهائيا غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

إذا صدر حكمان نهائيان متعارضان في دعوى جزائية واحدة من محكمتين تابعتين لمحكمة استئناف محافظة واحدة يرفع طلب تعيين الحكم الواجب التنفيذ منهما إلى محكمة استئناف المحافظة التي يتبعانها فإذا كان الحكمان صادران من محكمتين تابعة كل منها لمحكمة استئناف محافظة مختلفة ترفع النيابة العامة طلب تعيين الحكم الواجب التنفيذ إلى المحكمة العليا و يكون القرار الصادر بتعيين الحكم الواجب التنفيذ نهائياً.

لكل من الخصوم رفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل في الدعوى مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له إلى المحكمة المختصة و يترتب على رفعة وقف السير في الدعوى ما لم ترى المحكمة خلاف ذلك.

تأمر المحكمة بعد إطلاعها في غرفة المداولة على الطلب بإيداع الأوراق في دائرة الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين و يقدم مذكرة بأقواله في مدة العشرة الأيام التالية لإعلانه بالإيداع.

تعين المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف على وجه السرعة بعد الاطلاع على الأوراق المحكمة التي تتولى السير في الدعوى و تفضل أيضاً في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.

إذا رفض الطلب يجوز الحكم على رافعة إذا كان من غير النيابة العامة بغرامة لا تتجاوز(1000)ألف ريال.

تختص المحاكم اليمنية كذلك بالفصل في الجرائم التي تقع في عرض البحر على متن بواخر تحمل العلم اليمني أيا كانت جنسية مرتكبي هذه الجريمة و في الجرائم التي تقع على متن باخرة تجارية أجنبية متى كان وجودها داخل ميناء بحري يمني أو المياه الإقليمية اليمنية ينعقد الاختصاص لمحكمة أول ميناء يمني ترسو فيه الباخرة.

تختص المحاكم اليمنية كذلك بالفصل في الجرائم التي تقع على متن الطائرات اليمنية أيا كانت جنسية مقترف الجريمة ، كما تختص بالفصل بالجرائم التي تقع على متن طائرات أجنبية إذا كان الجاني أو المجني عليه يمني الجنسية ، و إذا هبطت طائرة في اليمن بعد وقوع الجريمة و ينعقد الاختصاص عندئذ للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان هبوط الطائرة إن ألقي القبض عليه وقت الهبوط أو للمحكمة التي ألقي القبض على المتهم في دائرتها إذا تم القبض في اليمن أما إذا قبض على المتهم خارج إقليم الدولة فيجوز للمحاكم اليمنية أن تنظر الدعوى.

تختص المحاكم اليمنية بمحاكمة كل يمني ارتكب خارج إقليم الدولة فعلا يعد بمقتضى القانون جريمة إذا عاد إلى الجمهورية و كان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون الدولة الذي ارتكبت فيه.

تختص المحاكم اليمنية بمحاكمة كل يمني ارتكب خارج إقليم الدولة جريمة مخلة بأمن الدولة مما نص عليه في(الباب الأول من الكتاب الثاني)من قانون العقوبات أو جريمة تقليد أو تزييف أختام الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو تزوير عمله وطنية متداوله قانوناً أو إخراجها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها.

تسري أحكام المواد الثلاث السابقة حتى و لو اكتسب الجاني الجنسية اليمنية بعد ارتكاب الفعل المسند إليه.

لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة أو فعل وقع في الخارج إلا من النيابة العامة و في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة(247)يجب أن يسبقها شكوى المضرور في الأحوال المنصوص عليها في المادة(27)أو إبلاغ رسمي من السلطات الأجنبية التي وقعت الجريمة في إقليمها.

لا يجوز أن تقام الدعوى الجزائية على المتهم إذا قدم ما يدل على أنه عوقب نهائيا في الخارج و أن العقوبة المقضي عليه بها قد نفذت في الخارج أو سقطت بالتقادم فإن كان قد نفذ جزء منها تعين مراعاة ذلك قدر الإمكان عند تنفيذ الحكم الذي يصدر بعد إعادة محاكمته.

لا تطبق أحكام هذا الفصل إلا عند وجود اتفاقيات مع الدول الأجنبية أو في حال سكوت تلك الاتفاقيات عن إيراد حكم فيها.

يجوز للنيابة العامة أو المحكمة أثناء نظر الدعوى أن تنيب إحدى السلطات الأجنبية في اتخاذ إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق الابتدائي أو النهائي و توجه هذه الإنابة إلى وزارة الخارجية لتبليغها بالطرق الدبلوماسية و يجوز في أحوال الاستعجال أن توجه الإنابة مباشرة إلى السلطة القضائية الأجنبية المطلوب منها القيام بالإجراء و في هذه الحالة يجب أن ترسل صورة من الإنابة القضائية مصحوبة بجميع الوثائق إلى وزارة الخارجية لتبليغها بالطرق الدبلوماسية.

تقبل النيابة العامة أو المحكمة الإنابة القضائية التي ترد إليها بالطرق الدبلوماسية من إحدى السلطات الأجنبية. و يجري تنفيذها وفقاً للقواعد المقررة في القانون اليمني. و لا يجوز إبلاغ نتيجة الإجراء إلى السلطات الأجنبية قبل وصول الطلب الرسمي بالطريق الدبلوماسي إذا كانت الإنابة قد وجهت مباشرة.

يجوز للمحكمة العليا أن تقرر بناءً على طلب النائب العام نقل الدعوى من المحكمة المختصة بنظرها إلى محكمة أخرى مماثلة لها و ذلك في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا كان في نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة ما يخشى معه الإخلال بالأمن العام. 2- إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية و يجوز أن يقدم الطلب في هذه الحالة من المتهم أو من المدعي الحق الشخصي. و إذا قررت المحكمة العليا نقل الدعوى فيجب أن يتضمن قرارها إلى جانب تعيين المحكمة التي تنظرها ، مصير الإجراءات و الأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة التي نقلت منها الدعوى.

تختص المحكمة عند نظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم فيها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و إذا عرضت للمحكمة مسألة غير جزائية يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزئية وجب عليها وقف الفصل في الدعوى الجزائية حتى يتم الفصل في المسألة غير الجزائية و يجب على المحكمة عند العودة للفصل في الدعوى الجزائية أن تأخذ بما حكم به في الدعوى غير الجزائية.

إذا كان الحكم في دعوى جزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى وجب على المحكمة وقف الفصل في الدعوى الأولى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى و يتعين على المحكمة الأخذ بالنتيجة التي انتهت إليها الدعوى الأخرى.

لا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات و التحقيقات الضرورية و المستعجلة.

للنيابة العامة و سائر الخصوم و في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها.

يحصل الطعن في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى و يجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير و الأدلة على تزويرها.

إن رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، و لها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.

في حالة إيقاف الدعوى يقضي في الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز (5000) خمسة ألف ريال.

إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال و يحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.

1- يجب أن تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرر المحكمة أن تكون كلها أو بعضها سرية لا يحضرها غير ذوي العلاقة بالدعوى مراعاة للأمن و النظام أو محافظة على الآداب أو إذا كان يخشى إفشاء أسرار عن الحياة الخاصة لأطراف الدعوى ، أو في حالة انتشار الأمراض الوبائية و غيرها من الأمراض المعدية و لها أن تمنع دخول الأحداث و كذلك الأشخاص الذين يبدون في مظهر غير لائق يتنافى و مهابة هيئة المحكمة. 2- يباح دخول المواطنين إلى قاعة المحاكمة بقدر ما تستوعب القاعة ذلك. 3- تعد العلانية ضماناً هاماً لحسن سير العدالة. 4- في جميع الأحوال يجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

تكون الإجراءات أمام المحاكم شفاهه و تلتزم المحكمة عند نظر القضية أن تبحث بنفسها مباشرة الأدلة فتستجوب المتهم و المجني عليه و الشهود المدعي بالحق المدني و المسؤول مدنياً و تستمع إلى تقارير الخبراء و تفحص الأدلة المادية و تتلو المحاضر و غير ذلك من المستندات و تخضعها للمناقشة الشفوية.

كل من يسأل يتعين أن يجيب شفاهه و من الذاكرة و مع ذلك يجوز للمحكمة أن تسمع لهذا الشخص بالاستعانة بمذكرات مكتوبة بالنظر إلى ظروف الشخص أو طبيعة الدفاع أو كان لدية مانع يمنعه من الإجابة شفاهة.

تأمر المحكمة بإحضار الأشياء المضبوطة إلى قاعة المحكمة كلما أمكن ذلك و يمكن المتهم و باقي الخصوم من رؤيتها و إبداء ملاحظاتهم عليها في جلسة المحاكمة.

يجب أن تكون المرافعات الختامية من قبل جميع الأطراف شفاهة.

يكون نظر الدعاوى الجزائية في جلسات متتابعة و مستمرة تمتد إلى أن يتم إنهاء المحاكمة ما لم تقتضي ظروف القضية الوقف أو التأجيل المبرر أو للضرورة في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

تبت المحكمة في شأن تأجيل الجلسة في الأحوال التالية: أ- إذا لم يحضر المكلف بالحضور في الميعاد المحدد له جاز لبقية الأطراف طلب تأجيل الجلسة و يجب تنبيه المتخلف. ب- إذا حال مانع دون حضور ممثل الدفاع كان من حق المتهم أن يطلب تأجيل الجلسة إلى موعد آخر. ج- إذا تطلب الأمر إحالة المتهم إلى إحدى المستشفيات الرسمية للفحص عليه و علاجه. د- إذا أُصيب المتهم بمرض عقلي أثناء سير إجراءات المحاكمة و تقرر عدم إمكانية مثوله و عدم قدرته على الدفاع عن نفسه أو أي مسائل أخرى يشترطها القانون.

أ- يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا ، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم ، أو أدلى فيها بشهادة عملا من أعمال أهل الخبرة. و يمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه. ب- للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في الفقرة السابقة وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات ، و لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولامأموري الضبط القضائي. و يعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى. ج - يتعين على القاضي إذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة ، لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المداولة،و على القاضي الجزائي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة. وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون ، يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى ، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

لا يصلح قاضياً و يجب أن يتنحى: أ- المجني عليه في جريمة. ب- الأزواج و الأخوة والأخوات و الأصول و الفروع لأحد أطراف الدعوى و كل من له قرابة للدرجة الرابعة. ج-الممثل القانوني للمتهم أو المجني عليه أو طرف من أطراف القضية. د- من اشترك في القضية بصفته ممثلا للنيابة العامة أو من رجال الضبط القضائي أو محاميا عن المجني عليه أو مدافعا عن المتهم. هـ- من جرى سماعه في القضية باعتباره شاهدا أو ممثلا أو خبيراً أو أخصائياً.

كل قاضي شارك في اتخاذ قرار أو حكم جرى الطعن فيه لا يصح له المشاركة في نظر الطعن المرفوع أمام المحاكم الاستئنافية أو النقص.

يجوز طلب رد القاضي في الأحوال الآتية:- 1- إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة(271)و لم يتنحى من تلقاء نفسه. 2-و في الأحوال المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية و المرافعات.

أ- يقدم طلب الرد من النيابة العامة و المتهم و المدعي بالحق المدني و المسؤول مدنيا. ب- يقدم طلب الرد مسببا إلى المحكمة التي ينتمي إليها القاضي و يبدي القاضي المعني رأيه بشأن طلب الرد و في جميع الأحوال يجب تقديم الطلب قبل بداية الجلسة الأولى.

1- تقضي المحكمة في طلب الرد منعقدة في غرفة المداولة و يحل محل القاضي المطلوب ردة من ينوب عنه و إذا تعلق الأمر برد أحد أعضاء الهيئة نظر في الطلب رئيس الهيئة و العضو الآخر و كذلك عضو جديد آخر يدعى لهذا الغرض و إذا تضمن الطلب في الرد عن العضوين في الهيئة وجب دعوة عضوين آخرين للنظر في الطلب مع الرئيس و إذا تعلق الأمر برد رئيس الجلسة و العضوين الآخرين نظرت في طلب الرد محكمة أعلى درجة. 2- لا يشترط صدور قرار من المحكمة في طلب الرد إذا أقر من طلب رده بوجاهة طلب الرد و الأسباب الواردة فيه. 3- إذا أصبحت المحكمة بسبب استبعاد أحد أعضائها المطلوب رده غير صالحة لإصدار قرار تنظر في طلب الرد المحكمة الأعلى درجة منعقدة في غرفة المداولة.

للمحكمة من تلقاء نفسها منعقدة في غرفة المداولة أن تفحص ما يكشف لها من أسباب تدعو إلى التنحي أو الرد.

1- تسري القواعد السابقة بشأن التنحي أو الرد أيضا على أعضاء النيابة العامة و سكرتير الجلسة وفقا لأحكام القانون. 2- تفصل المحكمة في تنحي ممثل النيابة العامة و سكرتير الجلسة و ردهما أثناء المحاكمة و يفصل رؤساء أعضاء النيابة العامة في طلبات التنحي و رد أعضاء النيابة و مأمور الضبط القضائي أثناء التحقيق وفقا للإجراءات المتبعة للقضاة و يفصل النائب العام في طلبات تنحي و رد رؤساء النيابة العامة و المحامين العامين و ذلك وفقا للإجراءات المتبعة للقضاة.

فيما لم يرد به نص تطبق الأحكام الواردة بقانون السلطة القضائية و قانون المرافعات.

إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية جاز للنيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعد سماع رأي النيابة العامة أن تأمر بوضع المتهم إن كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة في إحدى المستشفيات الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا تزيد مجموعها على خمسة و أربعين يوما بعد سماع المدافع عن المتهم إن وجد و يجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن تأمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب جنون أو عاهة عقلية أخرى طرأت عليه بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده ، و يجوز في هذه الحالة أن تصدر النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى أمراً بحجز المتهم في إحدى المستشفيات العامة الحكومية المخصصة لذلك إلى أن يتقرر إخلاء سبيله ، أو أن تسلمه إلى أحد أقاربه أو أصدقائه ، على أن يتعهد برعايته و منعه من الإضرار بنفسه أو بالغير و بإحضاره عند الطلب.

لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة.

في الحالة المنصوص عليها في المادتين(279،280)تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة في الحجر من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه.

إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم لانعدام المسؤولية بسبب عاهة في عقلة تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كان الجاني على درجة من الخطورة أو كانت الواقعة من الجرائم الجسيمة بحجز المتهم في إحدى المستشفيات الحكومية المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه ، و ذلك بعد الإطلاع على تقرير مدير المستشفى و سماع أقوال النيابة العامة في الأحوال التي لا يكون الأمر صادراً منها ، و بعد التثبت من أن المتهم قد عاد إليه رشده أو زالت خطورته.

يبين القانون الخاص بالأحداث تشكيل محاكم الأحداث و الإجراءات التي تتبع في التحقيق و المحاكمة و العقوبات و التدابير و الوسائل العلاجية الجائز توقيعها عليهم.

إذا صدر الأمر بإحالة المتهم بجريمة من الجرائم التي يتعين عليه الحضور فيها بشخصه و لم يحضر في الجلسة المحددة بعد إعلانه تأمر المحكمة بإعادة إعلانه لجلسة أخرى فإذا لم يحضر تؤجل الجلسة لجلسة مقبلة و تأمر بالنشر عن هربه بأي طريقة من طرق النشر إن تعذر إحضاره قهراً.

يجوز أن يحضر أمام المحكمة وكيل المتهم أو أحد أقاربه أو أصهاره و يبدي عذره في عدم الحضور فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها تراعي فيه ماهية العذر.

يجب أن يتضمن النشر عن المتهم الذي سبق إعلانه تكليفاً له بالحضور في خلال شهر من تاريخ النشر فإذا لم يحضر حتى نهاية هذا الأجل أعتبر فاراً من وجه العدالة.

كذلك يعد فاراً من وجه العدالة كل متهم هرب بعد حبسه أو القبض عليه أو لم يكن له محل إقامة معروف أو وجدت قرائن تدل على أنه أخفى نفسه و لا يعد كذلك إذا حضر جلسات المحاكمة و تخلف عن باقيها بدون عذر مقبول.

تعين المحكمة منصوبا عن المتهم الفار من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثالثة إن أمكن و إلا فمن المحامين المعتمدين ثم تنظر الدعوى كما لو كان المتهم الفار حاضراً و تتبع في محاكمته القواعد المقررة في المحاكمة الحضورية و تفصل في الدعوى و يعتبر حكمها بذلك حضوريا ، فيما عدا المحكوم عليه بحد أو قصاص فيمكن من الدفاع عن نفسه عند حضوره أو القبض عليه.

يجوز للمحكمة في الأحوال التي يعد المتهم فيها فاراً أن تأمر بالحجز على أمواله و يمنع التصرف فيها أو إقامة أي دعوى و يعتبر باطلاً كل تعهد أو التزام على خلاف ذلك و يتبع في توقيع الحجز الإجراءات المنصوص عليها في أحكام التنفيذ.

تتبع في إدارة أموال المتهم الفار المحجوز عليها القواعد المقررة لإدارة أموال المحجوز عليه.

تقرر المحكمة نفقة شهرية تدفع من إيرادات أموال و حقوق المتهم لكل من كان يعولهم قبل فراره.

1- يجوز للمحكمة إذا سلم المحكوم عليه الفار نفسه أو قبض عليه أن تأمر بإطلاق سبيله بكفالة أو بدون كفالة. فإذا قدم للمحكمة التي أصدرت الحكم ما يفيد قيام عذر قهري منعه من الحضور و لم يستطيع تقديمه قبل الحكم توقفه المحكمة على ما تم من إجراءات في غيبته فإن اعترض على أي منها و طلب إعادته تفصل المحكمة في هذا الاعتراض بحكم قابل للاستئناف فإن قبلت المحكمة إعادة الإجراء ، و ترتب على ذلك تغيير عقيدتها عدلت الحكم بغير إضرار بالمتهم ، و إلا ظل قائما ، و لا تسري أحكام الفقرة السابقة في مرحلة الاستئناف. 2- إذا حضر المتهم الفار أو قبض عليه قبل صدور الحكم توقفه المحكمة على ما تم من إجراءات في غيبته فإن اعترض على أي منها و طلب إعادته تفصل المحكمة في هذا الاعتراض و تستكمل نظر الدعوى طبقا للإجراءات المعتادة ، و يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً.

لا يترتب على إجراءات محاكمة المتهم الفار تأجيل الفصل في الدعوى بالنسبة للمتهمين الحاضرين ما لم تكن التجزئة غير ممكنة أو كان الفصل في الدعوى يكشف عن عقيدة المحكمة بالنسبة للمتهم الفار.

يكون للمنصوب الرجوع على المتهم بأجره الذي تقدره المحكمة بناء على طلبه.

تتخذ إجراءات المحاكمة المستعجلة في الحالات الآتية:- 1- الجرائم الاقتصادية(كالرشوة و الاختلاس و غيرها)والمنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره. 2- الجرائم المعلقة بتعطيل المواصلات أيا كان نوعها. 3- الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو بأية وسيلة من وسائل النشر. 4- الجرائم المشهودة إذا طلبت النيابة العامة ذلك. 5- الجرائم التي يقدم المتهم فيها للمحاكمة محبوساً ما دامت المحكمة لم تقرر الإفراج عنه. 6- الجرائم التي تقع على أعضاء السلطة القضائية و موظف عام أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم أو بسببها. 7- جرائم التلوث الضار بالبيئة.

استثناء من القواعد المقررة لمحاكمة المتهم الفار إذا لم يحضر أحد الخصوم في الجلسة المحددة لنظر الدعوى و لم يكن قد أعلن لشخصه تعين على المحكمة أن تؤجل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها ، فإذا لم يحضر بعد ذلك تصدر أمرا بالقبض عليه ، فإن تعذر ذلك عينت منصوبا عنه تجري المحاكمة في حضوره و يعتبر الحكم الذي يصدر بعد ذلك حضوريا في حقه.

إذا حضر أحد الخصوم في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه طبقا لأحكام المادة السابقة و لو تخلف بعد ذلك.

تنظر الدعوى في جلسة منعقدة في ظرف أسبوع من يوم إحالتها على المحكمة المختصة وعلى هذه المحكمة أن تنظرها في جلسات متعاقبة ما أمكن ذلك و تفصل فيها على وجه السرعة.

في الغرامات و الحبس تكون الأحكام الصادرة في الدعاوى بالجرائم المشار إليها نافذة رغم استئنافها ما لم تأمر محكمة استئناف المحافظة بوقف التنفيذ.

للنيابة العامة في الجرائم التي لا تجاوز العقوبة فيها الغرامة و كذا الجرائم المعاقب عليها بالأرش أن تجري صلحاً يكتفي فيه بالغرامة التي تقدرها في الحالة الأولى ، و بالأرش في الحالة الثانية برضاء الطرفين ، و إلا قدمت القضية إلى المحكمة بالإجراءات الموجزة إذا كان المتهم معترف بذنبه و الجريمة غير جسيمة و المحاكمة ممكنة بصورة مباشرة دون التقيد بالحالات المنصوص عليها في الإجراءات العادية و الإجراءات المستعجلة.