قانون الحجر النباتي

يسمى هذا القانون "قانون الحجر النباتي".

لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك:- الجمهوريــة : الجمهورية اليمنية. الـــوزارة : وزارة الزراعة و الري. الــــوزير : وزير الزراعة والري. الجهة المختصة :الإدارة المختصة لوقاية النبات في ديوان عام الوزارة. المفتش المختص: موظف الحجر النباتي في منافذ الدخول والخروج الذي يتولى تفتيش الإرساليات النباتية والكشف عليها و إعداد التقارير عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. النبـــــات :أي نوع من النباتات أو أي جزء منها ويشمل ذلك الجذور والسوق و الأغصان والأوراق والأزهار و الثمار والبذور كما تشمل الدرنات والأبصال والريزومات والكرومات والعقل والفسائل والشتلات والبراعم الخشبية وذلك سواء كانت حية أو ميتة أو جافة. المنتجــــات :المنتجات التي تتكون من أصل نباتي كالأخشاب والمواد الغذائية والطبية والبهارات والأعلاف النباتية والمنتجات المصنعة والتي بسبب طبيعتها أو تصنيعها قد تثير خطر انتشار الآفات النباتية. الإرسالية النباتية :كل ما يدخل أو يعبر الجمهورية أو يخرج منها من النباتات أو المنتجات النباتية أو التربة أو السماد الطبيعي أو خليط منه بما في ذلك العبوات ومواد التعبئة التي من اصل نباتي. الآفات النباتية : أي شكل من أشكال الحياة النباتية أو الحيوانية أو أي عامل من عوامل مسببات الأمراض إذا كان مضرا أو محتمل أن يكون مضرا بالنباتات ومنتجاتها. آفات الحجر النباتي :الآفات النباتية غير الموجودة في الجمهورية أو المنتشرة بصورة محدودة وتخضع للمراقبة والمكافحة. العــــلاج :أي معاملة القصد منها مكافحة أو إبادة أي آفة موجودة أو يمكن وجودها في الإرسالية النباتية أو مواد التعبئة أو أماكن التخزين أو غيره. المحجر النباتي :محطات الحجر وحدائق العزل النباتي أو المكان الذي تتم في عملية فحص أو معالجة الإرساليات النباتية وإتلافها. الشهادة الصحية الزراعية :هي الوثيقة المتعارف عليها دوليا الصادرة من قبل السلطة المخولة رسميا بفحص الإرساليات النباتية في البلد المصدر وإثبات حالتها الصحية وفقا لمتطلبات البلد المستورد. منافذ الدخول والخروج:أماكن الخروج و الدخول الرسمية من وإلى الجمهورية. الناقــــلة : أي وسيلة من وسائل النقل تستخدم لنقل الإرساليات النباتية بما في ذلك الحاويات. العابــــرة: كل الإرساليات النباتية الواردة بقصد تصديرها أو عبورها أرض الجمهورية اليمنية إلى دول أخرى.

يهدف قانون الحجر النباتي إلى ما يلي:- أ- حماية الثروة النباتية من خطر تسرب الآفات والحد من انتشارها. ب- تسهيل وتنظيم عملية تصدير واستيراد وعبور (ترانزيت) الإرساليات النباتية. ج - توسيع نطاق التعاون في مجال منع انتقال الآفات مع الإرساليات النباتية وغيرها من البضائع المتداولة في التجارة الدولية.

تخضع جميع الإرساليات النباتية الصادرة والواردة والعابرة سواء كانت عبر الشحن أو مرافقة للمسافرين لأحكام وإجراءات الحجر النباتي المحدد في هذا القانون واللائحة التنفيذية له.

يمنع دخول أو خروج أو عبور أي إرسالية نباتية ما لم تكن مصحوبة بشهادة صحية زراعية صادرة من الجهة المختصة في البلد المصدر.

تخضع جميع الإرساليات النباتية للفحص والتفتيش وفقا لهذا القانون ولائحته والقرارات المنفذة له.

يمنع إدخال الإرساليات النباتية إذا كانت مصابة بأي من الآفات النباتية في الموجودة في الجمهورية إلا إذا كانت نسبة الإصابة في حدود النسب المسموح بها دولياً وفقا للائحة المنفذة لهذا القانون بعد معالجتها والقضاء عليها قبل دخولها للتداول.

يمنع نهائيا إدخال أو عبور الإرساليات النباتية إلى أو عبر أراضي الجمهورية إذا كانت مصابة أو يشتبه بإصابتها بأي من آفات الحجر النباتي.

يمنع دخول التربة والأسمدة العضوية الطبيعية سواء كانت منفصلة أو مصحوبة بالنبات ويستثنى من ذلك الحالات التالية شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة وإثبات خلوها من الآفات وهي:- أ- العينات والنماذج التي ترد من أجل التحليل أو العرض في المتاحف أو المختبرات. ب- في حالة التربة المصحوبة بالإرساليات النباتية يجب أن تكون في حدود النسب المسموح بها التي تحددها اللائحة المنفذة لهذا القانون. ج- المخصبات العضوية الصناعية.

يمنع دخول أو خروج أو عبور الإرساليات النباتية إلا من خلال المنافذ الرسمية المحددة في التصريح الصادر من الجهة المختصة.

يتحمل صاحب الإرسالية النباتية كافة النفقات المترتبة على إجراءات وعمليات المعالجة للإرسالية التي تتم تطبيقا لأحكام هذا القانون واللائحة المنفذة له.

أ- يجب لأغراض استيراد الإرساليات النباتية اخذ موافقة مسبقة من الجهة المختصة شريطة أن تكون عند وصولها مطابقة للشروط والمواصفات الفنية المحددة في التصريح ووفقاً للائحة المنفذة لهذا القانون. ب- يجب لغرض الحصول على تصريح تصدير للإرساليات النباتية اخذ موافقة مسبقة من الجهة المختصة. ج- يجب أن تبقى الإرساليات النباتية في منفذ الدخول أو المحجر النباتي تحت إشراف ومراقبة المفتش المختص حتى ظهور الفحص وفقا للائحة المنفذة لأحكام هذا القانون.

أ- يحظر استيراد أي كائنات حية في أي طور من اطوار نموها بما في ذلك الكائنات النافعة والأعداء الطبيعية والفطريات والبكتيريا والفيروسات والطحالب ومزارع أنسجة النبات والنباتات المصابة لأغراض التعليم أو البحث العلمي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة وفقا للائحة المنفذة لأحكام هذا القانون. ب- يجب لغرض استيراد النباتات كأصول وراثية للأبحاث العلمية أخذ موافقة مسبقة من الجهة المختصة شريطة وصولها رسمياً إلى المحجر النباتي المحدد بالترخيص لاتخاذ الإجراءات لمتابعة النتائج.

تخضع أي منطقة من مناطق الجمهورية تتعرض للإصابة بأي من آفات الحجر النباتي للإجراءات الكفيلة التي تحول دون تسرب وانتشار هذه الآفة إلى المناطق الأخرى الخالية منها.

يحق للجهة المختصة وقف أو إلغاء أي ترخيص أو تصريح بقرار مسبب عند الاشتباه أو في حالة ظهور أي من آفات الحجر النباتي في بلد المنشأ لم تكن متواجدة عند منح الترخيص أو التصريح للاستيراد ويتحمل تسربها أو دخولها ضمن الإرسالية النباتية المستوردة أو المراد استيرادها.

تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى "لجنة الحجر النباتي" من ذوي الخبرة والاختصاص في وقاية النبات والجهات ذات العلاقة ويكون مقرها الإدارة المختصة ويحدد القرار مهامها واختصاصاتها ومواعيد اجتماعاتها.

تطبق أحكام العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

كل من ادخل الإرساليات النباتية خلافاً لأحكام هذا القانون أو اللائحة المنفذة له يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ريال ولا تزيد عن مليوني ريال ومصادرة الإرسالية موضوع المخالفة أو إتلافها على نفقته.

كل من تواطأ أو ساعد أو حاول سواء كان الموظف المختص أو موظف الجمارك أو الأمن أو غيرهم- الإخلال بأحكام هذا القانون ولوائحه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال أو بأية عقوبة اشد ينص عليها في القوانين النافذة وتضاعف مدة الحبس والغرامة مع الفصل من العمل إذا تكرر ذلك.

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال أربعة اشهر من تاريخ صدوره وتعتبر الوزارة مسئولة مسئولية كاملة عن تنفيذ هذا القانون وعلى وجه الخصوص ما يلي:- 1- تحديد قائمة الآفات النباتية الموجودة في الجمهورية. 2- تحديد قائمة آفات الحجر النباتي الممنوع دخولها إلى الجمهورية. 3- تحديد نسب الإصابة بالآفات النباتية والتربة في الإرسالية النباتية التي يسمح دخولها إلى الجمهورية. 4- تحديد النباتات والمنتجات النباتية ومواد التعبئة التي يحظر دخولها إلى الجمهورية. 5- تحديد شروط إدخال البذور والتقاوي والغروسات أو أي جزء من النبات لغرض الزراعة و الإكثار. 6- شروط ومتطلبات الحجر النباتي لاستيراد وتصدير وعبور الإرساليات النباتية. 7- تحديد إجراءات التفتيش والإجراءات الأخرى المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون والنفقات الخاصة بها وشروط الإعفاء منها. 8 - تحديد منافذ الدخول والخروج التي يسمح بدخول أو خروج الإرساليات النباتية عبرها. 9- تحديد شروط و إجراءات استيراد الإرساليات النباتية لغرض البحث العلمي والتعليم. 10- تحديد الشروط والإجراءات الخاصة بتنفيذ الحجر النباتي الداخلي. 11- تحديد الرسوم المحصلة مقابل منح الشهادات الصحية والتصاريح وتجديدها ومقابل أي خدمات أخرى تقدمها الوزارة تنفيذا لأحكام هذا القانون ويتم تحصيلها وفقا للتشريعات النافدة.

تصدر الوزارة الدليل العلمي المتعلق بتنفيذ هذا القانون واللائحة الصادرة بمقتضاه.

أ-يتمتع الموظفون (المكلفون رسميا والذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير بصفة الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بشأنه ويتولون ممارسة المهام التالية: 1- تفتيش الإرساليات النباتية الواردة أو الصادرة أو العابرة. 2- تفتيش الناقلات والمستودعات وأماكن الخزن للنباتات أو منتجاتها. 3- تفتيش ومراقبة مشاتل وحقول إكثار النباتات. 4- تنفيذ أي مهام أخرى توكل إليهم وفقا لهذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب- على الجهة المختصة أو المفتش المختص في حالة رفضه إعطاء شهادة صحية لأي إرسالية نباتية أو رفضه لعلاجها أن يقوم بتقديم تقرير كتابي مسبب وبشكل عاجل إلى مسؤوله المباشر لاتخاذ الإجراءات اللازمة المناسبة.

على أجهزة القوات المسلحة والأمن والجمارك والتموين والتجارة والموانئ والمطارات والبريد والجهات ذات العلاقة العمل على تنفيذ هذا القانون ومنع دخول أو عبور أي إرسالية نباتية ما لم يكن مصرحا لها مسبقا من قبل الجهة المختصة.

تعفى الأجهزة والأدوات والمواد والمحاليل والأمصال والمستلزمات الوقائية الخاصة بتنفيذ مهام الحجر النباتي من الضرائب والرسوم الجمركية.

يراعي نصوص أحكام هذا القانون عند توقيع الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية.

يلغى القانون رقم (40) لسنة 1981م بشأن الحجر الزراعي الصادر في صنعاء وقانون الحجر الزراعي رقم (7) لسنة 1985م الصادر في عدن ، كما يلغى أي حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء بتاريخ: 14/ربيع الأول /1420هـ الموافق: 28/يونيو/1999م على عبدالله صالح رئيس الجمهورية